انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى رقم 71 لسنة 2009 وإحالته للعرض على اللجنة العامة، وقال سامى المشد، أمين عام لجنة الصحة بالمجلس، إن اللجنة أنهت المناقشات وفى انتظار تحديد موعد لطرحه فى جلسة عامة للتصويت عليه.
أضاف المشد لـ«البورصة»، أن مشروع القانون يتضمن المزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية له ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.
وينص مشروع القانون على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم فى عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره فى الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.
ولدى لجنة الصحة بمجلس النواب 3 مشروعات قوانين لم تحدد بعد مناقشة أياً منها حتى الآن وتشمل قانون بنوك الدم المقدم من النائب الدكتورة هالة مستكلى والمسائلة الطبية المقدم من النائبين الدكتور أيمن أبوالعلا والدكتور مجدى مرشد وتنظيم عمل أعضاء المهن الطبية والمقدم من الدكتور سامى المشد.
