بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مقترحات جديدة لتطوير الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وذلك خلال عدة اجتماعات عقدتها الأيام الماضية مع مساعديها ومعاونيها ومستشاريها، ورؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة والذين تضمنوا قطاعات التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية والتعاون العربى الأفريقى والتعاون الأوروبي والتعاون الآسيوي والتعاون مع الأمريكتين ومكتب الوزيرة والأمانة العامة،
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أهمية أن يكون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية قائما على شراكة استراتيجية بين مصر وهذه المؤسسات، ووفق المشروعات التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار العمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بمشروعات التعاون الدولى، بما يساهم فى تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل للشباب والمرأة.
أشارت الوزيرة إلى أهمية العمل الجماعى والتنسيق المتكامل بين كافة القطاعات ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات المختلفة التى تنسق مع الوزارة لتوفير منح لمختلف مشروعاتهم وفق محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية.
وخلال الاجتماعات، قام رؤساء قطاعات الوزارة بعرض الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية والمستقبلية، وأهم المقترحات والرؤى لتطوير العمل خلال الفترة المقبلة والتعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
وتابعت الوزيرة معدل تنفيذ المشروعات التنموية فى إطار محفظة جمهورية مصر العربية فى التعاون مع هذه المؤسسات، والاتفاقيات التى يتم العمل عليها حاليا مع مؤسسات التمويل الدولية.
وبحثت الاجتماعات ترتيبات الهيكل الجديد للوزارة بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، وتفعيل عقد اللجان المشتركة مع مختلف الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية والأمريكتين والتى تترأسها وزارة التعاون الدولى، بما يساهم فى زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وهذه الدول.
