شهد العقد الثانى من اﻷلفية الثانية، نمو مستويات المعيشة فى المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة لها منذ الحرب العالمية الثانية، رغم أن اقتصاد البلاد تمتع بنمو دون انقطاع، وعمالة ذات معدلات قياسية.
أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن ضعف الإنتاجية، التى نمت بأبطأ وتيرة لها منذ 60 عاماً، يقوض نمو فرص العمل وأداء الاقتصاد ككل، كما حذر خبراء الاقتصاد من أن هذا هو التحدى الرئيسى الذى يواجه حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بداية العقد الجديد.
وسلطت الصحيفة الضوء على 4 مخططات أساسية توضح أداء الاقتصاد البريطانى فى العقد اﻷخير، وهى كالآتى:
نصيب الفرد من الناتج المحلى
يعتبر النمو فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، المحرك اﻷكبر لارتفاع مستويات المعيشة، ولكن متوسط النمو فى نصيب الفرد فى المملكة المتحدة خلال الـ10 أعوام الماضية، كان أقل من نصف معدل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ووفقا للحسابات القائمة على تقديرات صندوق النقد الدولى، نما نصيب الفرد من الناتج المحلى البريطانى بمعدل سنوى يقدر بـ 1.1% فى العقد الماضى، وهو ما يقل بقليل من المعدل المسجل فى العقد اﻷول من الألفية، عندما تأثر الناتج المحلى بالأزمة المالية العالمية.
التوسع دون انقطاع ولكن ببطء
أوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزى البريطانى، أن اقتصاد البلاد توسع بشكل سنوى على مدى العقد الماضى، وهو واحد من بين 3 عقود فقط تخلو من الانكماش الاقتصادى، منذ العقد اﻷول من القرن الـ 18.
وكان العقد الماضى أيضاً هو العقد اﻷول الذى لم يشهد أى ركود اقتصادى، أى تسجيل نمو سلبى لربعين سنويين متتاليين، منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن بريطانيا تمتعت باستمرار النمو الاقتصادي، إلا أن هذا النمو كان بطيئا. فقد كان متوسط النمو السنوى 1.8%، وهى نسبة تقترب من معدلات العقد الأخير من الألفية الثانية، عندما كان متوسط النمو منخفضا بنسبة 4.2% بسبب الأزمة المالية.
وكانت نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد فى العقد الماضى، أيضاً أقل بكثير من المتوسط العام البالغ 2.4% على مدى الـ40 عاماً المنتهية فى عام 1990.
وقال المحلل الاقتصادى فى مؤسسة “بانثيون ماكرو إكونوميكس” للخدمات المالية، صامويل تومز، إن مرونة الاقتصاد كانت ملحوظة فى ظل تدابير التشديد المالى منذ عام 2010 وأزمة ديون منطقة اليورو وصدمة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن العقد الحالى ربما يكون أكثر تقلباً.
عقد من الوظائف المزدهرة
شهدت بريطانيا ازدهار فرص العمل في العقد الماضى، ونمت العمالة بأسرع وتيرة لها منذ الخمسينات على الأقل، وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولى، إلى أن عام 2019 شهد نمو أعداد العمالة بمقدار 3.7 مليون عامل تقريباً عن عام 2009، وهو ما يعادل متوسط معدل نمو سنوي قدره 1.2%، وبالتالى فهى أسرع وتيرة نمو فى أى عقد زمنى منذ الخمسينات، كما ارتفع عدد ساعات العمل أيضاً بأسرع وتيرة لها خلال العقود الـ6 الماضية.
تباطؤ نمو الإنتاجية
يعود التوسع الاقتصادى البطىء فى بريطانيا، خلال العقد الماضى، بشكل كبير إلى ارتفاع أعداد العاملين، بدلاً من زيادة الكفاءة، مما أدى إلى نمو الإنتاجية بأبطأ وتيرة لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت توقعات صندوق النقد الدولى لعام 2019 أن نصيب الفرد من الناتج المحلى فى البلاد، نما بمعدل سنوى يبلغ 0.6% فى العقد الماضى، مقارنة بـ 1.1% فى العقد قبل الماضى، وأوضحت الصحيفة، أن ضعف الإنتاجية يقوض قدرة أصحاب العمل على دفع رواتب أكبر للعمالة، التى بدورها تسمح بارتفاع مستويات المعيشة.
