مدبولى: نستهدف 6% معدل نمو و200 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة
6.6 تريليون جنيه الناتج المحلى المستهدف ومصادر: النقل والإسكان فى مقدمة أولويات المشروعات الاستثمارية
تخطط الحكومة لزيادة اﻻستثمارات الكلية إلى 1.366 تريليون جنيه العام المالى المقبل ضمن خطتها اﻻستثمارية مقابل 1.001 تريليون جنيه متوقعة بنهاية يونيو المقبل بمعدل نمو 36.4%.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية اﻻقتصادية لاستعراض الخطة اﻻستثمارية للعام المالى 2020-2021، كما تعتزم الحكومة رفع مساهمة اﻻستثمارات الحكومية الممولة عن طريق الخزانة العامة بقيمة 200 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بزيادة 60 مليار جنيه وبنسبه نمو تبلغ 42.8%.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه من المقر عقد اجتماعات مع ممثلى الوزارات الأسبوع الجارى بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة هذه الجهات فى المخصصات الاستثمارية المستهدفة.
وأضافت المصادر، أن قطاع النقل والإسكان تأتى فى مقدمة أولويات الخطة الاستثمارية باعتبارهما من القطاعات التى تتوافق مع التوجهات الحكومية لتخفيض معدلات البطالة وزيادة معدل النمو.
وذكرت أن قطاعات الصحة والتعليم والرى والاتصالات ستزيد مخصصاتها من اﻻستثمارات الحكومية المستهدفة خلال العام المالى المقبل الممولة من الخزانة العامة، وأضافت المصادر، أن مشاورات ستجرى مع وزارة المالية حول الاستثمارات بما يتوافق مع مستهدفات العجز بالموازنة العامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء فى بيان، إن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.
وأوضح مدبولى، أن الخطة اﻻستثمارية الممولة عبر الخزانة العامة خلال العام الجارى زادت من 100 مليار جنيه إلى 140 مليار جنيه، كما نستهدف زيادتها بالعام المالى 2020-2021 إلى 200 مليار جنيه على الأقل.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية تركز على الارتقاء بالمدارس التى تخدم الطبقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى جانب التركيز على التوسع فى الجامعات التكنولوجية، بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
أشارت إلى تحديد 11 محافظة لخدمتها بمشروعات “حياة كريمة” والعمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى فى العام المقبل بخدمات هذا المشروع.
وأشارت السعيد إلى أن الخطة الاستثمارية تستهدف معدل نمو 6% فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل عبر زيادته إلى 6.6 تريليون جنيه، مقابل 5.9 تريليون جنيه بالعام المالى الحالى.
وذكرت أن من المقرر زيادة قيمة الناتج المحلى بواقع 700 مليار جنيه بنمو 11.8% عن المستهدف خلال العام الجارى، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المُوجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه.
وشهد الاجتماع استعراضاً عاماً لمخصصات الوزارات فى خطة العام المالى الجديد، والمشروعات المقرر تنفيذها، وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات المتعثرة، ومناقشة مقترح بتخصيص جزء من موارد الخطة بنحو مليارى جنيه لتعويم المشروعات المتعثرة.
