الاجتماع بوزراء “المالية” و”الصناعة” و”البترول” لبحث مطالب الشركات
متولى: المنافسة لصالح المنتج المستورد لعدم خضوعه لضريبة القيمة المضافة
تجتمع لجنة الصناعة بمجلس النواب بوزراء المالية والصناعة والبترول خلال يناير الجارى لمناقشة أزمة صناعة الورق والتحديات التى تواجهها خلال الفترة الأخيرة.
وقال النائب طارق متولى عضو اللجنة، إن صناعة النواب تعتزم استدعاء جميع الأطراف من الجهات التنفيذية المختلفة من مسئولى الدولة ومصانع الورق لبحث مطالب القطاع وتدعيمه.
وأضاف متولى، إن الاجتماع بالدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة شكوى صناع الورق من الإخلال بقواعد المنافسة مع شركات استيراد الورق، والتى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة فى مقابل خضوع المصانع المحلية لـ14% ضريبة قيمة مضافة.
وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع وزيرة الصناعة نيفين جامع لمطالبتها بفرض رسم حماية على الورق المستورد لحماية الصناعة المحلية، كما سيتم عقد إجتماع مع وزير البترول المهندس طارق الملا لبحث مطالب المصانع بإعادة النظر فى أسعار الغاز، وتحصل مصانع الورق على المليون وحدة حرارية للغاز الطبيعى بـ5 دولارات، على الرغم أن القانون يكفل للشركات المنتجة ذاتياً للكهرباء أن تدفع 3 دولارات فقط للمليون وحدة حرارية.
ويبلغ إنتاج مصر من الورق محلياً 1.5 مليون طن سنوياً، ويشمل جميع الأنواع من التعبئة والتغليف وورق الطباعة، وتصل نسبة العجز في ورق الكتابة نحو 60% يتم استيرادها، إلا أن هذه النسبة ارتفعت حاليا إلى 90%؛ تزامنا مع تدنى أسعار الورق المستورد.
وتراجعت أسعار الورق المستورد من 21 ألف جنيه للطن إلى 13 ألف جنيه، فى حين انخفض سعر الورق المحلى من 16 ألف جنيه للطن ليسجل نحو 12.9 ألف جنيه،
وجددت الشركات المصنعة للورق مطالبها، للحكومة لحماية الصناعة فى ظل توقف بعض الشركات مثل إدفو للورق، منذ شهر مايو الماضى، بسبب تراكم المخزون، واتجاه المستهلكين المحلين إلى الورق المستورد.
وقال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الشعبة ستجدد مطالب مصانع الورق مرة ثانية خلال الاجتماع بلجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال يناير الجارى ، مع وزراء الصناعة والتجارة والمالية والبترول خاصة مع تغيير وزير التجارة والصناعة في التشكيل الأخير.
أوضح عبيد ، أن القطاع يطالب بإزالة ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الانتاج من لب الخشب ومصاصة القصب المستخدم في التصنيع المحلى، نظرًا للمنافسة غير العادلة مع المنتج النهائى المستورد الذى لا يتم فرض قيمة مضافة عليه.
أضاف “سنطالب بقصر استيراد ورق الصحف والجرائد على المؤسسات الصحفية”.
من جانبه قال علاء الخطيب، المدير المالي بشركة قنا للورق، إن الشركة تم دعوتها لحضور الاجتماع وكذلك تم توجيه الدعوة إلى شركة إدفو، وهما أكبر شركتين في القطاع.
أشار الخطيب إلى أن مطالب الشركات المصنعة للورق هي مطالب مشروعة نص عليها القانون والقرارات الوزارية.. إلا أنها لم تطبق، ومنها تحديد سعر الغاز لمصانع الورق بنحو 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين أوضح أنه يتم فرض ضريبة قيمة مضافة على مصاصة القصب (مخلفات مصانع قصب السكر)، رغم أنها كانت فى القانون القديم معفاة من الضريبة باعتبارها مخلفات صناعات غذائية.
أكد أهمية تفضيل شراء المنتج المحلي في المناقصات الحكومية عن المستورد، والتوسع في زراعة غابات الأشجار الخشبية ذات الكثافة النوعية وسريعة النمو، باستخدام مياه الصرف المعالج.
