“ماهر”: طلب “صميم” جاء فى توقيت غير قانونى والجمعية ستنظر جميع المطالب
“راشد”: مطالبة “الرقابة المالية” بإلزام الإدارة إضافة البنود تطبيقاً للقانون
أعلنت شركة برايم أمس الأربعاء، التزامها ببنود الجمعية العامة العادية التى دعت إليها نهاية ديسمبر الماضى، وستنعقد يوم الأحد المقبل، وعدم إضافتها بنود جديدة، وكانت الدعوة تضمنت النظر في التغيرات التي طرأت بتشكيل مجلس الإدارة، بجانب العقود مع بعض أعضاء المجلس وذوى علاقة مرتبطة مع القابضة وبعض التنفيذيين بالشركة، مع عرض تقرير لجنة تقصى الحقائق.
كانت شركة صميم كابيتال المالية تقدمت بطلب لادارة مجموعة برايم القابضة للاستثمارات المالية، لإضافة 3 بنود للجمعية تتمثل فى عزل كل من شيرين القاضى رئيس مجلس ادارة المجموعة ومحمد ماهر رئيسها التنفيذى وهشام حسن مديرها المالى من مجلس الإدارة.
وأرجع محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، رفض الإدارة لطلب شركة صميم باضافة بنود جديدة لاجتماع الجمعية العمومية المقبل، إلى أن الطلب جاء فى توقيت كانت تمت الدعوة فيه بالفعل لانعقاد الجمعية وتحدد جدول أعمالها لذلك أصبح إضافة بنود جديدة أمرًا غير قانونى.
وتنص المادة 206 من قانون الشركات 159 لسنة 1981، على أنه يجوز للمساهمين الذين لا يملكون 5% على الأقل طلب إدراج بعض المسائل في جدول أعمال الشركة بشرط أن يتم إرسال الطلب قبل موعد الانعقاد الأول للجمعية بـ 10 أيام على الأقل موضحاً به الأسباب وراء إضافة تلك البنود، وتقديم ما يفيد تجميد الأسهم.
وأوضح ماهر لـ”البورصة”، أنه ليس هناك ما يمنع “صميم” من طرح ما تريده فى اجتماع الجمعية العامة المقبل ليقرر المساهمون الحضور ما يروه مناسبًا للشركة.
فيما قال خالد راشد رئيس مجلس إدارة شركة صميم المالية للاستثمارات لـ”جريدة البورصة”، إن رفض الإدارة الحالية لبرايم إضافة البنود التى طلبت صميم إضافتها إلى جدول أعمال الجمعية العامة المقبلة بمثابة مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، والذى يسمح للمساهمين الحائزين على 5% أو أكثر بطلب إدراج بعض المسائل فى جدول أعمال الجمعية، وتعدى صارخ على حقوق صميم كمساهم رئيسى بالشركة.
وأرسلت صميم المالية طلب إضافة بنود للجمعية العامة لشركة “برايم القابضة” في 2 يناير الماضي وفقاً للإفصاح المرسل للبورصة المصرية، وأضاف راشد، أن رفض الإدارة إضافة بند عزل رئيس وبعض أعضاء مجلس الإدارة الحالى يُعبر عن مدى التعنت الذى تمارسه الإدارة الحالية ضد صميم فى ممارسة حقوقها التي كفلها لها القانون، وأشار أن شركتة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الجهة الإدارية لإلزام إدارة برايم الحالية لتطبيق القانون وإضافة بند العزل على جدول أعمال الجمعية العامة القادمة.
