يبدو أن الركود المستمر منذ عامين فى قطاع التصنيع اﻷلمانى آخذ فى التفاقم؛ حيث انخفضت الطلبيات فى القطاع بنسبة تزيد على المتوقع فى نوفمبر الماضى، لتتحدى بذلك التوقعات بالانتعاش.
أشارت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالى الألمانى، إلى انخفاض طلبيات التصنيع الجديدة فى البلاد بنسبة 1.3% فى نوفمبر الماضى، مقارنة بشهر أكتوبر، ومقارنة بتوقعات الاقتصاديين، ممن خضعوا لاستطلاع أجرته وكالة أنباء «رويترز»، الذين توقعوا ارتفاعاً قدره 0.3%.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن اتخاذ مكتب الإحصاء اﻷلمانى خطوة نشر أرقام منقحة لشهر أكتوبر خففت من حدة اﻷخبار السيئة إلى حد ما؛ حيث أظهرت تلك اﻷرقام ارتفاع طلبيات التصنيع بنسبة 0.2% آنذاك، مقارنة بتقديراتها السابقة التى تفيد بانخفاض قدره 0.4%.
وقال كارستن برزيسكى، الخبير الاقتصادى لدى مجموعة «آى. إن. جى» الهولندية، إن الطلبيات الصناعية الألمانية انخفضت بمعدل شهرى بلغ 0.6% خلال العام الماضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرة اﻷخيرة التى عانت فيها البلاد من انخفاض الطلب الصناعى لعامين متتاليين كانت فى عامى 2001 و2002.
وأوضحت أن التراجع الذى شهده قطاع التصنيع الألمانى أثر على النمو الإجمالى لمنطقة اليورو، رغم ظهور علامات خافتة على الاستقرار مؤخراً فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الألمانية بشكل أسرع من المتوقع وارتفاع الصادرات.
وتأثر الاقتصاد الألمانى، الذى يركز على التصدير، بالحرب التجارية الناشبة بين الولايات المتحدة والصين، وحالة عدم اليقين التى تدور حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والانخفاض الحاد فى صناعة السيارات، التى تعطلت نتيجة قواعد الانبعاثات الجديدة، والتحول إلى السيارات الكهربائية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن أكبر اقتصاد فى أوروبا نما بنسبة 0.1% فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى سبتمبر الماضى، ما أدى إلى تجنب الركود بصعوبة؛ حيث ساعد ارتفاع الإنفاق الأسرى والحكومى وانتعاش الصادرات فى تعويض الانخفاض فى الإنتاج الصناعى.
