قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية إنها سترفع مطالب القطاعات الصناعية المختلفة بشأن أسعار الطاقة إلى اللجنة الوزارية الإقتصادية بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وأضافت جامع خلال إجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الدولة تساند القطاع الصناعى بقوة، من أجل زيادة التشغيل ورفع الطاقات الانتاجية بما يؤدى إلى زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية لمصر.
وقال النائب طارق متولى عضو اللجنة لـ”البورصة” إنه سيتم الاجتماع مع وزيرة الصناعة نيفين جامع بداية الشهر المقبل مرة آخرى للاستماع إلى رؤية متكاملة بشأن ملف المصانع المتعثرة والمناطق الصناعية ، والعمل على تفضيل المنتج المحلى لدى الوزارات المعنية”
وكانت مصادر برلمانية بلجنة الصناعة قد كشفت لـ”البورصة” أنه سيتم مطالبة الحكومة بخفض سعر الغاز لبعض الصناعات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك والبورسلين بدلا من 5.5 دولار للمليون وحدة فى الوقت الحالى .
وأضاف متولى: “الطاقة ضمن مدخلات الإنتاج ، سواء كانت غاز أوكهرباء لبعض الصناعات وخفضها سيؤدى إلى رفع القدرة التنافسية لها فى الأسواق الخارجية وزيادة معدلات التصدير”.
ووافق مجلس الوزراء أكتوبر الماضي، على خفض أسعار الغاز لعدة صناعات، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.
وطالب محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، بتوحيد سعر الغاز والكهرباء لكافة القطاعات الصناعية، على أن يكون الدعم نقدي للقطاعات التي ترغب الحكومة في مساندتها.
وأضاف: “إذا رغبت الحكومة في دعم قطاعات صناعية بعينها فمن الممكن أن ترد إلى المصانع العاملة بها، الفارق بين السعر الموحّد وبين السعر الذي كانت ترغب في خفض سعر الطاقة إليه، في صورة دعم نقدي طرديًا مع زيادة الإنتاج أو التصدير”.
وأشار إلى أن خفض سعر الغاز لقطاعات بعينها قد يحدث بلبلة بين المصانع.. ولذلك من الأفضل توحيد سعر الغاز والكهرباء، وإعطاء من ترغب الحكومة في مساندته كونه الأكثر استهلاكًا أو لأي غرض آخر دعمًا نقديًا.
وقال مصدر بشركة مصر للألومنيوم، فضّل عدم ذكر اسمه، أن أي انخفاض في سعر الطاقة يؤثر بشكل إيجابي على انخفاض تكلفة الإنتاج، ومن ثم زيادة الصادرات وسعر المنتج النهائي.
وأضاف أن سعر الغاز الذي تحصل عليه الشركة ما زال مرتفعًا في ظل انخفاض الأسعار في الدول المنافسة، كما أن الشركة تحصل على الكهرباء بأعلى سعر في العالم بنحو 6.9 سنت للكيلووات مقابل متوسط 3 سنتات في الدول المنافسة.
وقال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تصريحات لـ “البورصة” الشهر الماضي، إنَّ قيمة فاتورة الكهرباء خلال العام المالى الماضى 2018- 2019 بلغت 5 مليارات جنيه، فى حين بلغت فاتورة الغاز الطبيعى 141 مليون جنيه.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى أكتوبر الماضى موافقة المجلس على إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية داخل السوق المحلي، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وخفضت الحكومة أسعار الغاز المورد لمصانع الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين بمعدل 27% لتصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات علاوة على تقليل أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمنت ليصل إلى 6 دولارات مقابل 7 دولارات.
كما خفضتها لـ 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، وفيما يتعلق بباقى الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء السابقة.
وقالت جامع : إنها ومنذ توليها الوزارة قبل 3 أسابيع تعمل مع الهيئات التابعة لها وكافة الجهات الأخرى على توفير مناخ جيد للصناعة عبر إزالة العقبات ومراجعة القرارات؛ مضيفة أنها ستعمل مع مجلس النواب وخصوصا لجنة الصناعة على مراجعة القوانيين والتشريعات والقرارات الخاصة بقطاع الصناعة والعمل على إعادة ما يستلزم إعادته منها لتوفير إجواء صالحة لصناعة وطنية قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي
وأشارت إلى أن الصناعة هي التي تقود قاطرة التنمية الحقيقية التي تسعى لها مصر خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ موضحة أن استراتيجتها قائمة على عدة محارور ومنها التواصل مع الهيئات وكافة القطاعات والتنسيق معها.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة : “إن استراتيجتها تعمل على التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية والمجالس ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ومجلس النواب”؛ مشيرة إلى أن الصناعة هي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بترشيد الواردات وتنمية الصادرات وتشغيل العمالة واستغلال الأراضي الصناعية، وتحسين جودة المنتج المحلي.
وأشادت جامع بمبادرة البنك المركزي المصري بشأن المصانع المتعثرة؛ مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بهذه المصانع ويطالب بحل أزماتها.
