شركات: الخروج يحتاج تأهيل منظومة الدواجن بالكامل بداية من حظر التداول الحى
السيد: نحتاج 50 فداناً لنقل وتأهيل 50 مجزراً بتمويلات مليار جنيه
طالب أصحاب المجازر اليدوية بمد أعمالهم بين التكتلات السكنية لعدم قدرتهم على الانتقال الفترة الحالية بسبب عدم توفير مساحات أراضى للانتقال إليها، بخلاف التمويلات البنكية اللازمة للتنفيذ.
قال أكرم الزاوى، رئيس شركة مجازر النجوم، إن انتقال المجازر اليدوية من المناطق السكنية فى الفترة الحالية يصعب التنفيذ، رغم انتهاء مهلة تقنين الأوضاع والخروج من المساكن والتحول إلى النظام الآلى أو النصف آلى.
انتهت مهلة تقنين أوضاع 203 مجاز يدوية فى 31 ديسمبر الماضى، وكانت قد بدأت فى العام 2013، لكن لم يتم توفيق أوضاع أيًا من تلك المجازر، و لم تُحدد وزارة الزراعة موقفها بعد.
أوضح الزاوى، أن توفيق الأوضاع بالانتقال والتحول يحتاج لتأهيل منظومة الدواجن بالكامل، بداية من حظر تداول الطيور الحية، مع توفير تمويلات للتنفيذ، وأراضٍ مرخصة لإنشاء مجازر جديدة.
أضاف أن استمرار التداول الحى للطيور يهدد عملية الانتقال حتى مع توافر الأرض والاستثمارات المالية اللازمة، خاصة وأن التداول سيؤثر على أعمال المجازر إذ سترتفع التكلفة بسبب الشحن والعمالة.
يبلغ عدد المجازر اليدوية المرخصة على مستوى الجمهورية 203 مجازر، منها 160 مجزراً فى محافظات القاهرة الكبرى، بإجمالى استثمارات 500 مليون جنيه، ويتركز معظمها فى مناطق «المطرية، والمرج، والمعادى» وفقاً لتقديرات شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
قدر الزاوى، تكلفه إنشاء المجزر الجديد بنحو 5 ملايين جنيه فى المتوسط، بجانب ارتفاع تكاليف العمالة وتحمل تكلفة الانتقال من المناطق السكنية.
قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أصحاب المجاز يرغبون فى مد مهلة توفيق الأوضاع بين 2 و5 سنوات لعدم وجود آليات تسمح لهم بالتنفيذ حاليًا.
أوضح أن قانون حظر تداول الطيور الحية صدر فى العام 2009، لكن لم تحدد بعد آليات التطبيق، كما أن المحليات فى محافظة الجيزة لم توافق بعد على تخصيص 50 فداناً لإنشاء مجمع مجازر يضم 50 مجزرا من المجازر اليدوية بعد تحويل نظام العمل.
أوضح أن نقل 50 مجزراً تحتاج تمويلات بنكية تصل قيمتها مليار جنيه، بشرط أن تكون بفائدة ميسرة ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحصل على التمويل بفائدة 5%.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الوزارة أعلنت تقنين أوضاع المجازر اليدوية فى العام 2013، بالانتقال خارج الكتلة السكنية والتحول من النظام اليدوى إلى الآلى والنصف آلى، وانتهت المهلة فى 31 ديسمبر الماضى.
أوضحت المصادر، أن التنفيذ يحتاج إلى تعاون وزارتى « الزراعة» و«التنمية المحلية» و«القطاع المصرفى» لتلبية طلبات المجازر التى تشمل توفير الأراضى والتمويلات اللازمة للتنفيذ، وسيتم تحديد موعد للاجتماع بالمجازر والتفاوض حول الأمر.
