رفعت شركة “ثقة للرعاية الطبية” حصتها في رأسمال شركة “الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي” من 9.72% إلى 10.79%.
وقامت الشركة بشراء 61 ألف سهم من أسهم “الأخوة المتضامنين” لتصعد نسبة مساهمتها بالشركة بقيمة إجمالية 238.2 ألف جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم 3.9 جنيه.
وأشارت الشركة أن نسبة ملكية المساهم والمجموعة المرتبطة بعد التنفيذ 21.93%.
وفي وقت سابق، رفعت شركة “ثقة للرعاية الطبية” نسبة مساهمتها في شركة “الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي” من 8.5% إلى 8.8%.
وتمت عملية الشراء لرفع نسبة المساهمة على 13 ألف سهم من أسهم شركة “الأخوة المتضامنين” بقيمة إجمالية 49.4 ألف جنيه، ليبلغ متوسط سعر السهم الواحد داخل عملية الشراء نحو 3.8 جنيه للسهم.
ولفتت الشركة إلى نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم والبالغة 11.4% لرئيس مجلس إدارة “الأخوة المتضامنين”.
وفي أغسطس الماضي، تلفى مجلس إدارة شركة “الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي” عرضًا مقدماً من أحد رجال الأعمال لبيع مزرعة تقع بمدينة “أبوقرقاص” بالمنيا على مساحة 100 فدان منتجة للفواكة.
وتشتمل المزرعة في جزء منها على مزرعتين إضافيتين لتربية المواشي والدواجن.
وأوضحت الشركة أن رجل الأعمال عرض على الشركة بيع المزرعة بقيمة 50 مليون جنيه لصالح الشركة أو الدخول في مبادلة من خلال الحصول على أسهم جديدة في الشركة.
واتخذ مجلس إدارة الشركة 4 قرارات بشأن العرض المقدم، تتضمن تعيين مستشار مالي وخبير مثمن ذو سمعة للقيام بعملية تثمين المزرعة، وعمل دراسة جدوى للمشروع والعائد منه على الشركة، وكذلك دراسة مقترح مبادلة من خلال إصدار أسهم لصالح مقدم العرض بقيمة المرزعة التي سيحددها المستشار المالي والخبير المثمن.
كما قرر المجلس دراسة بدائل عملية التمويل للصفقة في حال الموافقة على شراء المزرعة.
وفي وقت سابق، أقرت الجمعية غير العادية للشركة تجزئة القيمة الأسمية للسهم وتعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
وصدقت العمومية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم على 10 لتصبح القيمة الأسمية 0.1 جنيه بدلًا من جنيه واحد؛ لتنشيط حركة التداول على السهم من خلال زيادة قاعدة الملكية للسهم وانخفاض قيمته السوقية.
واعتمدت العمومية تعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي بناءً على تجزية القيمة الأسمية للسهم، كما وافقت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي بشأن تغيير اسم الشركة ليصبح “ثقة لإدارة الأعمال والتنمية”، وتعديل المادة (4) بشأن تغيير مركزها الرئيسي.
