«الأهلى للاستثمارات» تفشل فى الحصول على عضوية مجلس الإدارة رغم امتلاكها 70% من أصوات القطاع الخاص الحاضرة
تاج الدين: شكاوى للرقابة المالية و«المحاسبات» و«التموين» لوقف قرارات الجمعية
تعتزم شركة «الأهلى للاستثمارات» المملوكة لرجل الأعمال أحمد ضيا، التقدم بشكاوى لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، ووزير التموين، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والجهاز المركزى للمحاسبات، لوقف قرارات الجمعية العامة لشركة «مطاحن ومخابز شمال القاهرة»، والمنعقدة يوم 13 يناير الجاري، لانتخاب ممثلين للقطاع الخاص ضمن مجلس إدارة الشركة.
قال ياسين تاج الدين، المستشار القانونى لشركة «الأهلى للاستثمارات»، إن إنتخابات مجلس إدارة شركة «مطاحن ومخابز شمال القاهرة» على مقعدين لممثلين القطاع الخاص، شهدت استبعاد أصوات أكبر مساهم للقطاع الخاص فى هيكل ملكية الشركة، بعد إعتماد نظام التصويت التراكمي، حيث صوت ممثل «الأهلى للاستثمارات» بـ 4.3 مليون صوت لصالح نفسه وقام بوضع «-» خط أمام ممثل العاملين، إلا أن اللجنة المقرر لها مراجعة الأصوات اعتبرت الصوت باطلاً لعدم كتابة «صفر» أمام صوت مقعد العاملين.
ويتوزع هيكل ملكية شركة «شمال القاهرة» بواقع 51% للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، و20.4% لشركة «الأهلى للاستثمارات»، و6.05% لاتحاد العاملين المساهمين.
وأوضح تاج الدين، أن الجمعية العامة للشركة حضرها 78% تقريباً من هيكل ملكية الشركة، وتم استبعاد الشركة القابضة من التصويت، وفقاً لنص المادة 22 من القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف تاج الدين، أنه تم إثبات احتجاج ممثلى الأهلى للاستثمارات على قرارات الجمعية بعد رفض ممثليها من الانضمام لمجلس إدارة الشركة، حيث تم ترشيح أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، ويمنه أحمد حسين، كممثلين عن «الأهلى للاستثمارات».
وصرح «تاج الدين»، بأنه من المقرر التقدم غداً بعدد من الشكاوى والاحتجاجات حول استبعاد 4.3 مليون صوت من الانتخابات تمثل أكثر من 70% من أصوات القطاع الخاص الحاضرة فى الجمعية العامة للشركة.
وأوضح تاج الدين، أن السبب وراء الانتخابات التكميلية لاختيار ممثل للقطاع الخاص، يرجع فى الأساس إلى مجموعة الدعاوى القضائية التى أقامتها «الأهلى للاستثمارات» ضد الشركات التابعة للشركة «القابضة الغذائية» لفرض الحراسة، وتم الاتفاق على التنازل عنها جميعاً مقابل تطبيق نص المادة 22 من القانون 203 بضرورة إتاحة مقعدين للقطاع الخاص المساهم فى الشركات.
وخلال الأسبوع الماضى رفضت الجمعية العامة لشركة «مطاحن ومخابز الإسكندرية»، إجراء انتخابات لاختيار ممثل للقطاع الخاص، فيما اعتبرت اللجنة المعاونة المشكلة للإشراف على انتخاب ممثلين جدد فى مجلس إدارة «مطاحن شمال القاهرة»، أصوات «الأهلى للاستثمارات» باطلة.
ومن ناحية أخرى كشف تاج الدين، عن تحويل دعوى قضائية ضد شركة «العامة للصوامع» لرفضها وجود ممثلين للقطاع الخاص فى مجلس إدارة الشركة، أمام المحكمة الاقتصادية، إلى محكمة شمال القاهرة، والتى أحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا فى ديسمبر الماضى للنظر فى دستورية المادة 22 من القانون 203.
وفى اتصال مع أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العمومية رفض التعليق.
