حقت شركة المتحدة للتسويق والاستشارات العقارية مبيعات تعاقدية لصالح شركات التطوير العقارى بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الماضى، وتستهدف زيادة مبيعاتها إلى 1.5 مليار جنيه خلال 2020.
قال إبراهيم عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مبيعات «المتحدة» خلال 2019 موزعة على 350 مليون جنيه لصالح شركة «سيتى إيدج» منهم 250 مليوناً بمشروعات العلمين الجديدة.
أضاف لـ«البوصة» أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 100 مليون جنيه لصالح شركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» و50 مليون جنيه لصالح شركتى «سوديك» و«عربية».
أوضح عبد المنعم أن المصريين بالخارج واﻷجانب استحوذوا على 15% من مبيعات الشركة خلال العام الماضى، وباعت الشركة لعملاء من أمريكا وألمانيا ودول الخليج وأكثرهم من المملكة العربية السعودية.
أشار إلى أن «المتحدة» تعاقدت مع 4 شركات جديدة لتسويق مشروعات فندقية مع بداية العام الجارى، تتضمن شركة «مراكز للتطوير العقارى»، وشركة «أورا للتطوير العقارى» وشركة «بالم هيلز» فى مشروعها بالشراكة مع «أركان»، وشركة «إيوان للتطوير العقارى»، كما تدرس الشركة عقدين جديدين خلال الفترة الحالية لتسويق مشروعين أحدهما فندقى والآخر إسكان فاخر.
وقال إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية جديدة بقيمة 150 مليون جنيه لصالح شركة «أورا للتطوير العقارى» بأبراج «زد» بمدينة الشيخ زايد، خلال شهر يناير الجارى.
أضاف أن الشركة متعاقدة مع 12 مطوراً عقارياً، وتستهدف التركيز على عدد معين من شركات التطوير لضمان تقديم خدمة جيدة لعملائها، والتأكد من مواصفات المشروعات.
أوضح أن قائمة الشركات تضم «أوراسكوم» و«سيتى إيدج» و«أورا» و«بالم هيلز» و«تطوير مصر» و«سوديك» و«إيوان» و«مراكز» و«السعودية المصرية» و«عربية» و«درة» و«إعمار».
أشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها لصالح شركات التطوير العقارى بمناطق غرب القاهرة، والتى تستهدف شركات التطور العقارى تنمية مشروعات جديدة بها خلال الفترة المقبلة، بسبب حالة التنمية التى تشهدها من تدشين مدينة زايد الجديدة، وافتتاح المتحف المصرى الكبير ومطار سفنكس الدولى.
وقال إن «المتحدة» تستهدف أيضاً تسويق مشروعات جديدة بالصعيد واﻷقاليم، خاصة مع توجه هيئة المجتمعات العمرانية وذراعها التطويرى «سيتى إيدج» لتنمية مشروعات فى مناطق مختلفة.
أضاف أن نسبة المبيعات بغرض الاستثمار تمثل 60% من حجم المبيعات العقارية بالسوق المحلى.
أوضح عبد المنعم أن عمليات إعادة البيع لا تتجاوز 2% من مبيعات الشركات وقطاع إعادة البيع يشهد حالة من التباطؤ خلال الفترة الحالية، بسبب السداد الكاش ومصاريف التنازل لدى الشركات التى تتراوح بين 5 و7% للوحدة، وعمولة التسويق، والتأخر فى تسليم الوحدة.
وأشار إلى اختلاف نسبة الزيادة لدى شركات التطوير العقارى وفقاً للعرض والطلب، فالمشروعات التى تشهد مبيعات مرتفعة ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 10 و25% مقابل 5 و7% للمشروعات الأخرى مع مد فترات السداد.
وقال إن متوسط اﻷسعار للوحدات الفندقية بمنطقة غرب القاهرة يتراوح بين 22 و 42 ألف جنيه للمتر المربع، واﻹسكان الفاخر «كمبوند» يتراوح بين 18 و22 ألف جنيه واﻹسكان المتوسط خارج الكمبوند يتراوح بين 9 و13 ألف جنيه، واﻹسكان العادى «شركات مقاولات» يتراوح بين 5 و8 آلاف جنيه.
أضاف عبد المنعم أن مساحات الوحدات التى تتراوح بين 90 و130 متراً هى اﻷكثر طلباً خلال الفترة الحالية.
أوضح أن التسهيلات التى تقدمها الشركات ومن بينها مد فترات السداد ﻷكثر من 10 سنوات أدت لتعزيز حركة المبيعات خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال إن أغلب الشركات تحصل على 60% من قيمة الوحدة قبل الاستلام تتضمن مقدم الحجز ودفعة الاستلام، مع بعض اﻷقساط الشهرية، بجانب توجه الشركات لخفض قيمة اﻷقساط على فترات السداد الطويلة، ما يقلل من حجم المخاطرة فى تحصيل مستحقاتها.
وأشار إلى أهمية تفعيل مبيعات «الأون لاين»، فى تصدير العقار، خاصة وأن التجربة أثبتت نجاحها فى تسويق كثير من المشروعات من بينها طرح هيئة المجتمعات العمرانية لأراضى بيت الوطن ودار مصر للمصريين بالخارج عبر موقعها وحققت نسب مبيعات كبيرة فى وقت قصير.
أضاف أن حالة الاستقرار التى تعيشها مصر حالياً، تعزز من فرص تصدير العقار للخارج، بجانب الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة، حيث وضعت محفزات لتصدير العقار للخارج.
وأوضح عبد المنعم أن انخفاض سعر الوحدات السكنية بالسوق المحلى مقارنة بالعقارات فى الخليج وأوروبا، يعد عاملاً لجذب العملاء اﻷجانب.
وقال عبد المنعم إن المسوق شريك للمطور العقارى، وليس منافساً له، و85% من مبيعات المطورين تتم عبر شركات التسويق العقارى.
أضاف أن تكلفة التسويق ارتفعت لتمثل 20% من قيمة الوحدة، ويجب على شركات التسويق رفع عمولاتها، نظراً لدفع الشركات 25% ضرائب على عائداتها.
أوضح أن بعض شركات التطوير العقارى ترفع نسبة عمولة شركات التسويق العقارى 1% بعد بيع الوحدة العاشرة لتحفيز حركة المبيعات.
أشار إلى أن شركات التطوير العقارى أصبحت تعزف عن الاستشارات الاقتصادية التى تقدمها شركات التسويق لها لاختيار المواقع واﻷسعار والمساحات والمنافسين، بفعل ارتفاع تكاليفها، والشركات الكبيرة لديها مكاتب خاصة بها.
