طرحت شركة «وارن للتطوير العقارى» مشروع ماركيه العاصمة الإدارية، على مساحة 1.5 فدان بنشاط تجارى إدارى طبى، بحى المال وﻷعمال بالعاصمة.
قال هانى حسن البرادعى، رئيس مجلس إدارة شركة «وارن للتطوير العقارى» إن إجمالى المساحة البنائية للمشروع 14 ألف متر مربع، ويضم 400 وحدة متنوعة، بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه.
أضاف لـ«البورصة» أن الشركة أسندت التصميمات الهندسية والفنية واﻹشراف على التنفيذ لشركة «أوكو بلان للاستشارت الهندسية – الدكتور تامر الخرزاتى»، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات.
أوضح أن «وارن» تعتزم تنمية 3 مشروعات عقارية أخرى بنشاط إدارى تجارى بمدينتى القاهرة الجديدة والشروق خلال 2020 باستثمارات 2.8 مليار جنيه.
أشار إلى أن الشركة تخطط لتنمية مشروعات تجارية وإدارية بمدينتى أسوان الجديدة وأسيوط الجديدة خلال الفترة المقبلة، نظراً لانخفاض المعروض من المشاريع التجارية وارتفاع القدرات الشرائية بالمدينتين.
وقال البرادعى إن الشركة تقدم لعملائها تسهيلات فى السداد تبدأ بمقدم حجز %10 وفترات سداد تصل إلى 9 سنوات.
أضاف أن الشركة تتيح نظام «كابيتال جرانتى» ويتضمن بيع الوحدة للعملاء مع إدارتها وتأجيرها بعائد شهرى، وتوقع أن تبدأ القيمة الإيجارية من 400 جنيه للمتر شهرياً.
أوضح أن الشركة تتفاوض مع ثلاث شركات إدارية، لاختيار أحدهما لتولى إدارة كافة مشروعاتها، لضمان تقديم أفضل خدمة للعملاء.
أشار البرادعى إلى أن الشركة تتعاون مع كافة شركات التسويق العقارى، وتعتزم تقديم %8 عمولات للشركات من أجل تحفيز حركة المبيعات بالمشروع.
وقال إن «وارن» سددت %40 من قيمة أراضى مشروعاتها اﻷربعة واقتربت من إسناد تنفيذ أعمال المقاولات ﻷحد الشركات التى تتفاوض معها.
أضاف أن «وارن للتطوير العقارى» تأسست عام 2000، وطورت ما يقرب من 500 وحدة سكنية بمدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق.
أوضح أن الشركة اتجهت لتنمية مشرعات تجارية وإدارية وطبية نظراً لزيادة الطلب عليها وارتفاع العائد الاستثمارى وانخفاض المخاطرة مقارنة بالمشروعات السكنية التى تشهد حالة من التشبع خاصة مشروعات اﻹسكان الفاخر، بجانب ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات بسبب التسهيلات المتاحة فى القطاع.
وتوقع البرادعى ارتفاع الطلب على المشروعات التجارية خلال عام 2020، خاصة أن السوق يشهد وتيرة متسارعة فى المبيعات عند طرح منتجات تتوافق مع احتياجات العملاء وقدراتهم الشرائية.
أشار إلى أن الشركة لم تستهدف زيادة سعرية جديدة بمشروعاتها نتيجة تراجع أسعار مواد البناء والتشييد، فى ظل حدة التنافس بين الشركات داخل العاصمة الإدارية.
وقال إن التوسعات العمرانية ومشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة للوصول بنسبة العمران إلى %14 من مساحة مصر، يزيد من حجم التنمية، ويحفز الاستثمارات الوطنية واﻷجنبية بكافة القطاعات.
أضاف أن الدولة لم تكن منافساً للقطاع الخاص، وشركة «سيتى إيدج» الذراع الاستثمارى لهيئة المجتمعات العمرانية، ساهمت فى خلق الطلب، وقضت على السياسات الاحتكارية للقطاع الخاص، كما أنها تمثل عنصر حماية لشركات التطوير العقارى المتوسطة والصغيرة.
أوضح البرادعى أن آلية التخصيص الفورى التى استحدثتها هيئة المجتمعات العمرانية قضت على فكرة تسقيع اﻷراضى، وأنعشت الاستثمار فى سوق العقارات.
وتوقع ارتفاع حدة المنافسة بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة حركة التنمية بها، نتيجة توجه الدولة لتطوير مشروعات جديدة، ودخول شركات كثيرة للمنافسة بالمدينة.
