وافق مجلس إدارة شركة “الحديد والصلب المصرية”، على تكليف لجنة تسعير المنتجات مسئولية تحديد نسب توزيع كمية الإنتاج اليومي من البيليت لصالح الممولين الخارجين للفحم حسب ظروف السوق والإنتاج، وذلك لسرعة اتخاذ القرار المناسب.
وقرر المجلس إلغاء العمل بالقرارات الصادرة في 20/8/2019 و26/9/2019 والخاصة بتحديد نسبة إنتاج الشركة من البيليت للعملاء من الشركات الممولة لشراء فحم الكوك من “النصر لصناعة الكوك” و”الكيماويات الأساسية”.
وكان المجلس قرر زيادة نسبة منتج المربعات البيلت للعملاء من الشركات الممولة لشراء فحم الكوك من شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اللازم لتشغيل الأفران العالية بالشركة.
وأوضحت الشركة، أنه ستتم مضاعفة النسبة من 25% إلى 50% من إنتاج الشركة من المربعات (البيليت) للشركات الممولة لشراء فحم الكوك من النصر لصناعة الكوم والكيماويات الأساسية.
وأضافت أنه سيتم إخطار العميل وفقاً للترتيب الوارد بقائمة العملاء بالقطاعات التجارية، بتوافر الكميات المحددة له لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستلام والتحميل خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإخطار، منوهة بأنه في حالة عدم الالتزام يتم إخطار العميل التالي لتنفيذ إجراءات الاستلام والتحميل.
انخفضت مبيعات شركة “الحديد والصلب المصرية” بنسبة 32.2% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 317.3 مليون جنيه، مقارنة بإجمالي مبيعات 469.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وأضافت الشركة أن إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020 بلغت 487.91 مليون جنيه.
وكانت كشفت الشركة عن تراجع مبيعاتها المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 39.5% لتصل إلى 179.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل إجمالي مبيعات 297.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وحققت الشركة إيرادات خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو حتى أكتوبر الماضي بقيمة 316.12 مليون جنيه.
وعدّد تقرير المركزى للمحاسبات أسباب وجود شكوك جوهرية فى إمكانية استمرار الشركة، منها عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات المالية في ظل ارتفاع المديونية إلى 5.372 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى لصالح موردى الشركة، مقابل 4.5 مليار جنيه للعام المالى الأسبق.
وأشار التقرير إلى توقف خطوط الإنتاج المتكرر، حتى وصل زمن التشغيل إلى 8% من الوقت المقدر للإنتاج، ومعدلات أعطال وتوقفات مثلت 92%، فضلاً عن أن 79% من المنتج النهائى لا يتطابق مع المواصفات، وعدم توافر مخزون استراتيجى من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك وبلغ الانخفاض ذروته ليصل إلى 10 أطنان يومياً خلال شهر أغسطس 2018، وقامت الشركة باستيراد نحو 32 ألف طن فى سبتمبر من العام الماضى، يكفى إنتاج شهر واحد فقط.
من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ”البورصة”، إنه بداية من أمس الأربعاء بدء التنسيق بين الجهاز المركزى للمحاسبات وقيادات شركة الحديد والصلب الفنية والمالية برعاية الشركة القابضة، وبحضوره شخصياً للمناقشة والوقوف على النقاط الخلافية فى قائمة التكاليف وجارى حسمها خلال ساعات والإعلان عن الموعد الجديد للجمعيتين.
وأضاف: من الوارد رفض أى قوائم مالية لحين معرفة أسباب أى انحرافات فى قيم مؤثرة فى القوائم المالية، وأشار الجهاز إلى أن الشركة لم تقم بالإفصاح عن البروتوكول الموقع مع بنك مصر فى نوفمبر العام الماضى والذى بموجبه تلتزم الشركة بدفع مبلغ 750 مليون جنيه تتمثل فى 7.5% من أسهم الشركة المملوكة للقابضة، لتنخفض حصتها إلى 82.4% بدلاً من 89.9% مقابل تنازل شركة الحديد والصلب عن قطعتى أرض للقابضة بمبلغ 375 مليون جنيه والتنازل عن أراضٍ ملك الشركة لصالح البنك بمبلغ 375 مليون جنيه، على الرغم من قيام شركة الحديد والصلب بالطعن على الحكم فى أكتوبر الماضى وقد سبق انتهاء إجراءات التقاضى لصالح الشركة خلال عام 2017.
وقال الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره، يتعين موافاتنا بأسباب توقيع البروتوكول على الرغم من قيام الشركة بالطعن وأسباب خسارة الشركة للقضية على الرغم من سابق مكسبها لها فى 2017 مع إجراءات التسوية.
وذكر الجهاز، أن الشركة لم تقم باتخاذ الإجرءات القانونية لتسجيل نحو 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين و654 فداناً وضع اليد ﻷرض الشركة بالوحات البحرية ومساحة 45 فداناً مشتراة من الشركة القومية للأسمنت 1979.
وأوضح التقرير، أن الشركة حققت خسائر بقيمة 59 مليون جنيه عن كميات الخردة المسلمة لشركة حديد المصريين البالغة 15.8 ألف طن، حيث قامت الشركة بتجهيز الخردة بمواصفات خاصة وفقاً للعقد المبرم مع شركة حديد المصريين الأمر الذى أدى إلى قيام قطاع التخطيط باحتساب نسب مستحدثة لفقد الخردة بنحو 25% الأمر الذى أدى إلى زيادة تكلفة الخردة لـ 12.14 ألف جنيه للطن بعد أن كانت بنحو 4.5 ألف جنيه للطن للخردة المجهزة باللهب والخردة المتنوعة.
