استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020- 2021.
أشارت الى أن هذه الخطة تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة، وتعتبر انعكاساً ملموساً لها؛ حيث تهدف إلى توزيع الاستثمارات العامة على المستويين القطاعي والجغرافي؛ لسد الفجوات التنموية بالمحافظات لتحقيق نمو شامل واحتوائى.
أضافت أنه عند وضع ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية الجديدة تمت مراعاة دراسة أهم التحديات التنموية في المحافظات من خلال بعض المؤشرات الخاصة بالدخل والبطالة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
وقالت: “نهدف إلى توزيع جميع الاستثمارات على المحافظات وتفادي وجود أى استثمارات غير موزعة، وذلك لتحسين عملية المتابعة والتقييم، وتوزيع الاستثمارات بصورة أدق حسب الاحتياجات التنموية للمحافظات”.
ونوّهت بأنه روعي توجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر احتياجاً؛ لسد الفجوات التنموية والحد من أوجه عدم المساواة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية مثل تكافل وكرامة، في الوقت الذي اهتمت خطة هذا العام بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى الـ500 قرية الأكثر فقراً، موزعةً على 7 محافظات رئيسية؛ حيث استحوذت محافظات أسيوط، والبحيرة، وأسوان، والمنيا على أعلى عدد من المشروعات في خطة عام 2019- 2020.
كما راعت الخطة الاستثمارية الجديدة العمل على تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات والتى يمثل معدل وفيات الأطفال أحد مؤشراتها الرئيسية، وكذا مشكلة تكدس الفصول، وتبرز بالأخص فى المرحلة الابتدائية، وتقل فى المرحلة الإعدادية، وتنحسر فى المرحلة الثانوية.
