“مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر معروفة جيداً، لكن الوضع الحالي يتطلب خلق نهج ترويجي موجه لمستثمرين بعينهم يسلط الضوء على حوافز القطاعات، هذا الأمر يمكن أن يثبت فعاليته خلال وقت قريب”، حسبما قال باسم قمر، كبير الاقتصاديين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار”EBRD”.
وقال قمر لـ”البورصة”، إن الحكومة يجب أن تحدد قائمة بالمشروعات التى تتناسب مع الرؤية طويلة الأمد للدولة، ووضع استراتيجية لكل مشروع على حدة، ما يتيح تحديد الشركات متعددة الجنسيات الكبرى فى كل قطاع، والتواصل مع كل منها حول مزايا الاستثمار في مصر.
أوضح أن الحوار مع الشركات متعددة الجنسيات مفيد للتعرف احتياجاتهم وطلباتهم بشكل محدد ما يتيح للحكومة تنقيح سياساتها وأطرها التنظيمية للتوافق معها.
وأضاف أن مصر عليها الاستمرار في تنفيذ ووضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وإصلاحات تعزيز مناخ الاستثمار، ودعم تنمية القطاع الخاص، لتتمكن من استقطاب الشركات الأجنبية الكبرى.
وأشار الى أن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر سهولة أداء الأعمال نتيجة تنفيذ إصلاحات فى مجال بدء الأعمال، وتوصيل الكهرباء، وحماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، بخلاف تعديل عدة تشريعات لتحسين بيئة الأعمال، مثل التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعى، والاستثمار، والشركات وقانون الإفلاس.
تابع: “كل هذه المجهودات يجب أن تستمر وتتسارع، فوفقًا لأصحاب الأعمال الذين شملهم استطلاع البنك الدولى، ما زالت هناك عقبات، على رأسها الحصول على التمويل، ومعدلات الضرائب، ورخص الأعمال، والفساد، وقواعد التجارة، وعدم تطابق المهارات والمنافسة من القطاع الرسمى”.
أضاف: “في المستقبل، يجب إعطاء الأولوية لتمكين الاستثمار الخاص، بجانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مكاسب استقرار الاقتصاد الكلى، مثل تحسين إتاحة الأراضى الصناعية، وإصلاح سياسات التنافسية، وتنفيذ المشتريات الإلكترونية الحكومية، بجانب تنفيذ الخطة الوطنية للموارد المائية لتطوير حلول ندرة المياه”.
أوضح أن مصر تملك مزايا متنوعة تعطيها جاذبية كوجهة للاستثمار، بداية من موقعها الاستراتيجى، ما يضعها مركزا للتجارة العالمية، وبوابة إلى أفريقيا، وكافة دول الشرق الأوسط.
تابع: “الحجم الكبير لسوقها المحلية، والذى يجعلها جاذبة للاستثمار بهدف الإنتاج للسوق المحلى والتصدير، ويدعم ذلك قدرتها التنافسية من حيث المهارة وتكلفة الأعمال، كما أنها تملك اتفاقات تجارية حرة مع دول عدة، ما يعزز موقعها كمركز إنتاج موجه للتصدير”.
وأضاف أن القطاع المصرفى المصرى قوي، ويدعم الأنشطة الاقتصادية بصورة فعالة، فضلا عن استقرار بيئة الاقتصاد الكلى، بفضل برنامج الإصلاح المصرى الذى تم تنفيذه بنجاح فى السنوات الثلاث الأخيرة.
وذكر أن القطاعات كثيفة العمالة، والتى تستهدف الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية مثل التصنيع والزراعة، ستكون بين القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات.
وقال إنه من الضروري تحسين الوصول إلى التكنولوجيا، لتعزيز الفرص الاقتصادية للمواطنين، خاصة النساء، والشباب والمناطق الأقل تطورًا، وأيضًا يمكن استخدام التكنولوجيا واقتصاد المعرفة فى تنشيط الإنتاجية والتنافسية والتنمية عبر الابتكار.
وقدر “قمر” استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى مصر منذ دخوله السوق في 2012 بنحو 6 مليارات يورو، تتوزع على 115 مشروعا في جميع القطاعات.
أوضح أن حجم الاستثمارات القائمة تقدر بنحو 4.2 مليار يورو، تتوزع بواقع 49% لمشروعات فى قطاعات (البنية التحتية، والنقل، والطاقة)، و26% لمشروعات فى قطاعات التجارة والزراعة، و25% بالتعاون مع مؤسسات القطاع المالى، وتبلغ حصة الأسهم فى المحفظة 5%.
وتوقع استمرار النمو القوى للاقتصاد المصري من استمرار ارتفاع الإيرادات السياحية والتصديرية، والاستثمارات الانشائية للحكومة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر، والاكتشافات الجديدة.
وأشار إلى أن خفض الفائدة واستمرار تحسين بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة كفيلة بدفع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ورجح أن يساهم انخفاض معدلات الفقر في زيادة الاستهلاك الخاص بعد انتهاء الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة، لتبدأ مصر جنى ثمارها بداية من العام 2020، وهي أخبار جيدة للمستثمرين الأجانب والمحليين على السواء.
وأشار إلى أن مصر لديها سوق عمالة كبير وماهر بأسعار جيدة نسبيًا، وهي احدة من مزاياها المتعددة لجذب المستثمرين الأجانب، فمصر هى مُصدر رئيسي للعمالة المؤهلة ذات الكفاءة العلمية فى دول الخليج، وهو ما ساهم فى تكوين حصيلة كبيرة من التحويلات والتدفقات المالية المستدامة.
تابع: “نحن على ثقة أن الحكومة المصرية تدرك أهمية مواصلة الاستثمار فى التعليم والصحة لجذب المستثمرين الأجانب”.
