قدر خالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، استثمارات البنك في السوق المصري بـ 1.2 مليار يورو خلال العام الماضي.
وقال حمزة لـ”البورصة” إن استثمارات البنك العام الماضي تركزت في مختلف القطاعات الاستثمارية أهمها البنية التحتية والقطاع الزراعي والمؤسسات المالية والتصنيع والطاقة المتجددة.
وأضاف البنك يتطلع لتمويل عدة مؤسسات متناهية الصغر، مثلما تم مع “تنمية”، واستبدال “الليبور” بـ”كونيا” في التعاملات المقبلة.
وأشار إلى أن “كونيا” تم تطويره بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية استخدامها فعليًا في مشاريعه، كما يجرى العمل مع عملاؤه خلال العامين المقبلين لتعديل الاتفاقات لتشمل ذلك المعيار.
وأضاف أن البنك شارك في سندات التوريق الحكومية التى طرحتها هيئة التنمية العمرانية والمجتمعات الجديدة بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك في سابقة هى الأول من نوعها أن تشارك مؤسسة دولية في تمويل بالعملة المحلية.
تابع: “نحن مستمرون في التوسع بمصر وسنستثمر في كافة القطاعات وزيادة محفظة القطاع الخاص التي استحوذت على 80% من استثمارات البنك خلال العام الماضي”.
وقال إن البنك يأمل في زيادة التمويلات لمصر عن مستويات العام الماضي خاصة مع تحسن ديناميكات الأعمال في مصر التي أصبحت أكثر تنافسية.
أشار إلى أن المساهمة في الشركات له اهمية بالنسبة للبنك لأنها تمكنه من الانضمام لإدارة الشركة وخلق تنمية مستدامة أكثر للشركات التى يعمل معها وتعكس شهيته للمخاطر.
وكشف حمزة عن استهداف البنك المساهمة في 3 أو 4 شركات العام الحالي وهو المعدل نفسه خلال 2019، والذي شهد مساهمة البنك في عدد من الشركات آخرها انفينتي سولار.
وذكر أن البنك باع جزءا من حصته في شركة “ابن سينا” لتوزيع الدواء، وأن هذه الشركة كفلت عائدا جيدا لجميع من اخذوا مخاطرة الاستثمار فيها.
وأضاف أن البنك ليس لديه خطة مُسبقة لبيع أى من حصصه لكن البيع يتم حين يصل لهدفه التنموي العام والمالي من الاستثمار.
وقال: “أعتقد أنه في هذه المرحلة نحن فقط نأمل أن نرى طرح لحصص في الشركات العامة للاكتتاب العام، نحن لدينا النية في الاستثمار بها، لكن أين الشركات؟”.
تابع: “كان هناك طرح واحد وهو الشرقية للدخان ولم يشارك البنك فيه، لكن هناك عدة مشاريع واعدة ننتظرها مثل بنك القاهرة ومصر الجديدة للإسكان وسيدي كرير ، ونرى أنه من الجيد أن تبدأ الحكومة في طرح شركات أخرى وعدم تأجيل تلك المشاريع أكثر من ذلك”.
أوضح أن الشركات المطروحة أسماء جيدة وبوسعها زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب لكن في النهاية السيولة لن تنتظر الطروحات والمستثمرين يراقبون الفرص في الأسواق الأخرى.
أشار إلى إن البنك بدأ في إعداد تشخيص لبيئة الأعمال في مصر، وإعداد استبيان كامل لعوائق الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر وهو إجراء متبع قبل إعداد الاستراتيجيات، وذلك لتحديد ما يمكن فعله لتحسين بيئة الأعمال في مصر، ومن المتوقع أن يتم كشف نتائجه خلال العام الحالي.
وذكر أن الأهم من تبنى إصلاحات جديدة هو تنفيذ الإصلاحات التى تم إقرارها ، وجلبها لأرض الواقع مثل برنامج الطروحات العامة ما يساعد في زيادة السيولة في السوق وتحسين حوكمة الشركات، وهو ما أعتقد أن الحكومة تركز عليه حاليًا.
ولفت إلى أن مصر بحاجة لتحسين البنية التحتية حول الموانئ، مثل المياه والطرق والكهرباء فمنطقة قناة السويس الاقتصادية ، موقع ممتاز للصادرات وبوسعها أن تكون مركزا للتصنيع والتصدير، لكن ذلك لم يحدث بعد نتيجة نقص البنية التحتية، لكن هناك عقبات أيضًا مثل تدشين خطوط شحن لأفريقيا والتى كانت محدودة قبل ذلك، ما يعمل على جذب الشركات الأجنبية التى تستهدف توجيه صادراتها إلى افريقيا.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يفكر في نقطتين رئيسيتين حينما يأتي إلى مصر، الأولى هي بيئة استثمار حرة وصلاحيات خاصة متساوية للقطاع الخاص أو العام .
أضاف أن النقطة الثانية هو رغبة المستثمر في معرفة المشروعات تحت التنفيذ، وهو ما يفعله البنك حاليًا مع الحكومة عبر المناقصات العامة والتى تم ترسيتها بنجاح.
وقال إن مصر خرجت مؤخراً من إصلاحات صعبة بعد إزالة تشوهات سعر الصرف وخفض التضخم وتكلفة الفوائد، ما خلق بيئة تنافسية للأعمال كى تبدأ الاستثمار خاصة مع امتلاكها رأس المال البشري واتفاقات التجارة الحرة مع افريقيا وأفضل أداء للعملة على مستوى الأسواق الناشئة ما يجعلها تملك المقومات الأساسية لجذب الاستثمارات.
وذكر أن مصر سوق كبير يتخطى 100 مليون مواطن، وينمو باستمرار ويحتاج للسلع سواء أساسية ورفاهية، وهناك نقص في الاستثمارات التى تلبى ذلك الطلب الكبير.
وقال إن جميع القطاعات في مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فنمو الايرادات السياحية واستهداف جذب 15 مليون سائح يستلزم معه تدشين بنية تحتية، وكذلك النشاط الزراعي فهناك الكثيرمن الفرص في سلاسل القيمة، وأيضًا التصنيع الذي يلقى اهتماما خاصا من الحكومة، وقطاع السيارات خاصة بغرض التصدير.
وأضاف حمزة أن القطاع الخاص أصبح لديه دور أكبر في البنية التحتية خاصة قطاع النقل والمياه وتحلية المياه.
وذكر أن البنك منفتح على تمويل مشاريع مثل “المونوريل” وأنه بالفعل ساهم في تطوير مترو الخط الأول والثاني، ولديه رؤية في تمويل وسائل النقل الجماعية خاصة الكهربائية والهجينة، وهو ما سيكون له دور في تحفيز صناعة السيارات المحلية.
