توقع أحمد شهاب، المدير الإقليمي لـ”دويتشه بنك”، توجه المستثمرين في أدوات الدين العالمية تدريجيًا نحو الاستثمار المباشر في الفرص ذات المكاسب المرتفعة خاصة مع تراجع اسعار الفائدة عالميًا.
وقال إن مكتب دويتشه بنك متواجد في مصر منذ 60 عامًا، وهو جزء من شبكة مكاتب وفروع البنك المتواجدة عالمياً، ويتمثل دوره في ربط العملاء المحليين، سواءاً من الهيئات السيادية أو الحكومية أو الشركات المحلية، بهذه الشبكة وتوفير باقة خدمات البنك الكاملة لهم بما يلبي احتياجاتهم.
أضاف أن البنك له دور في تمويل عمليات التجارة محليًا، باعتباره الشريك التجاري الرئيسي لمعظم البنوك المصرية، ويعمل في مجالات أسواق رأس مال الدين، وأنشطة التمويل المهيكل للتجارة والصادرات، والتمويل التجاري، وإدارة النقد، والأسواق العالمية، وغيرها.
تابع: “ونقدم أيضًا خدمات تمويل وكالات ائتمان الصادرات، حيث يتولى قسم تمويل التجارة والصادرات في البنك ترتيب تمويل مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المطلوبة في الدولة، وهي خدمات مهمة للاقتصاد المصري”.
وذكر أن البنك نجح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الى مصر، وتولى ترتيب عدد من التعاملات المالية هي الأولى من نوعها محلياً. في عام 2018 على سبيل المثال، شارك دويتشه بنك في ترتيب اصدار اول سندات دين حكومية مقيمة باليورو لصالح وزارة المالية بقيمة ملياري يورو، وفي 2017 شارك بتمويل ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من سيمنز لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وبدعم من الوكالة الألمانية لائتمان الصادرات أويلر هيرميس بقيمة اجمالية بلغت 3.5 مليار يورو.
وقال شهاب، إن الخطوة التالية بعد تطبيق الإصلاحات، هي الترويج والتعريف بقصة نجاح الإصلاحات المصرية عبر رسالة موحدة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، تركز على قوة الاقتصاد المحلي لمصر وقدرته على النمو والتوسع واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
أضاف: “ومن الضروري إطلاق مبادرات ترويجية للأصول المحلية بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية”.
وتوقع توجه المستثمرين تدريجيًا نحو الاستثمار المباشر في الفرص ذات المكاسب المرتفعة، مبتعدين عن الاستثمار في أدوات الدين. وفي هذا الإطار، فمن المهم ابراز الاقتصاد والسوق المصري كجاذب لهذه الاستثمارات، وذلك نظرًا لانخفاض معدلات الفائدة عالمياً حالياً.
أضاف: “نظرًا لما تشهده الاقتصادات العالمية حالياً من تباطؤ في النمو وانخفاض المكاسب في الأسواق المتقدمة، فإن نمو الاقتصاد المصري وانفتاحه يمثل فرصة استثمار جذابة لمدراء الأصول في الأسواق الأجنبية، وخصوصاً في الأسواق المتقدمة، للدخول والاستثمار في السوق المصري لتحقيق عوائد أعلى”.
وتابع:” الاقتصاد المصري يطرح فرصًا استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، وذلك نظرًا للحاجة للاستثمار في المشاريع التجارية ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك في قطاعات الطاقة والصناعة والمواصلات والسلع والصحة والتعليم، كما نعتقد أن جاذبية قطاع الطاقة في مصر ستواصل استقطابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضاً.”
كما أضاف أن قطاع السياحة، له جاذبية خاصة حيث تمتلك مصر مقومات فريدة بالإضافة إلى المواقع الأثرية التي ستساهم في زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية وخلق فرص العمل إن تم توظيفها بكفاءة.
وذكر أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر من زيادة معدل النمو وزيادة تحويلات المغتربين من الخارج وارتفاع مستوى الاحتياطات النقدية في البنك المركزي وارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر كلها عوامل تساهم في ارتفاع مستوى الثقة وتحسين نظرة المستثمر الأجنبي للسوق المصري.
وأوضح أن تقليل نقاط الضعف المالية الداخلية والخارجية، والإصلاحات المؤسسية، وتحسين ثقة المستثمرين، وتحسين شروط الائتمان وتخفيف الظروف النقدية، كلها عوامل يجب أن تسهم في انتعاش النشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي وأن تدعم خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ورفع مستوى الإنتاجية.
وقال إن مبادرات البنك المركزي الأخيرة ستسهم في توجه البنوك أكثر نحو إقراض القطاع الخاص وهو ما سيكون له دور أساسي في دعم التنمية المستدامة في مصر. وتوقع أن يشهد القطاع المصرفي مزيدًا من التحسن على خلفية الاصلاحات الاقتصادية الكلية، وارتفاع جودة أصول البنوك مع انخفاض معدلات التعثر.
وقال إن توقعات دويتشه بنك للاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية، ترجح ارتفاع النمو إلى 5.9%، وتراجع العجز المالي، بالإضافة إلى تحسن ملموس في ديناميكية الحساب الجاري، وارتفاع التدفقات المالية الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ الاستثمارية.
وتابع قائلاً: “كما أن دخول سوق الدين المحلي في اتفاقية “يورو كلير” للتسوية في مطلع 2020، وتخفيف قيود السياسة النقدية ومد متوسط أجل الدين وتراجع العجز المالي كلها عوامل ستساهم في زيادة جاذبية السوق المحلي للمستثمر الأجنبي في كل من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة”.
