رئيس الوزراء يُكلف الوزارات المعنية بسرعة دراسة طلبات استثمارية من 17 شركة والبت فيها
سرعة تنفيذ 49 قراراً للجنة فض منازعات الاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاول، للجنة الوزارية للاستثمار، والتى تشكلت برئاسته مؤخراً، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الاعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، وعدد من المسئولين.
وقال رئيس الوزراء إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى اهتماما كبيرا لملف الاستثمار عبر توجيهات مستمرة ببذل المزيد من الجهود لدعم هذا الملف، والعمل على حل ومواجهة أى تحديات.
أشار إلى أن نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء والإشراف عليه عقب التعديلات الوزارية التى تمت مؤخراً، يأتى فى إطار الجهود الرامية للتعامل مع تشابكات هذا الملف وتداخله مع عدد من الوزارات والجهات، بهدف حل هذه التشابكات، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد مدبولى على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة حالياً لملف الصناعة، وما اتخذته الحكومة من خطوات ملموسة دعماً لهذا الملف الحيوى، والتى من بينها إجراءات سداد ومستحقات المصدرين وتوفير الأراضى الصناعية، وكذا المبادرات التي أطلقتها الحكومة مع البنك المركزى لدعم الصناعة، وغيرها من الخطوات المهمة.
وأشار إلى أن الهدف هو جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم، وضخ استثمارات جديدة، و تم مؤخراً عقد اجتماع لمجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والذى حضره مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين، وجرى توافق خلال الاجتماع على دعوة عدد منهم للمشاركة في اجتماعات هذه اللجنة لعرض رؤاهم وأفكارهم فيما يخص نواحى الاستثمار المختلفة.
وجدد التأكيد على الدور الذى تضطلع به اللجنة الوزارية للاستثمار فى اقتراح وسائل سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، هذا إلى جانب متابعة موقف القرارات المتعلقة بالاستثمار وفض المنازعات، ووضع سياسات الترويج للاستثمار مع الجهات المعنية، عبر ما تضمه اللجنة من تمثيل للوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالاستثمار، بما يضمن التنسيق الكامل والتام.
وتناول مدبولى خلال الاجتماع الأسباب التى دعت إلى نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئيس الوزراء، ومنها تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير الحوافز لتشجيع الأعمال والمستثمرين، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع سرعة التنسيق بين الوزارات المعنية، وإنهاء أى تعارض في الولاية أوتناقض في القوانين قد يؤدي لعرقلة جهود تشجيع الاستثمار، هذا إلى جانب سرعة حل المشكلات العالقة في ملف الاستثمار، والتعامل الكفء مع تحدي تشعب ملفات الاستثمار وتداخلها مع عديد من الكيانات والأجهزة، مع الحد من البيروقراطية ومشاكل الهيكل الإداري، وتوفير قدر مناسب من حرية الحركة.
ونوه رئيس الوزراء إلى الإجراءات التى اتخذت عقب نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، فى إطار التعامل بواقعية مع أى تحديات قد تواجه ملف الاستثمار، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات، والتشجيع على ضخها فى مختلف القطاعات، ومن بين تلك الإجراءات، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في 15 يناير 2020، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك من خلال قيام وزارتى المالية والتجارة والصناعة بإصدار قرار رقم 566 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بإصدار القائمة البيضاء للمستوردين، هذا إلى جانب عقد العديد من اللقاءات المتنوعة مع المستثمرين واتحاد الصناعات والشركات الأجنبية، للتعرف على المشكلات التى من الممكن أن تواجه ضخ المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن عقد عدد من الاجتماعات لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وكذا عقد مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى، مع دراسة التجارب الدولية للتعرف على افضل الممارسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالاضافة إلى تشكيل مجموعة عمل لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وإجراء العديد من استطلاعات الرأي لعدد من المستثمرين الأجانب، والمتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار، وأنه الوزارات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات، لاتخاذ قرار فورى فيها، دفعاً لعجلة الاستثمار فى عدد من القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية من خلال عرضها عبر الخريطة الاستثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لكل الجهات، كنافذة استثمارية لكافة مشروعات الدولة
وقال :” نحن مستعدون كدولة للترويج لمشروعات الصندوق السيادى، وكذا مشروعات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات.. سنروج لكل مشروعات الدولة
و أشاد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بتشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار، مؤكداً على دورها الكبير فى بحث المشكلات والتحديات التى تواجه ملف الاستثمار فى مصر، والعمل على حلها وإزالتها.
واستعرض الاجتماع الوضح الحالى للاستثمار فى مصر، والتحديات التى تواجه هذا الملف الحيوى، ومحاور التحرك للتعامل مع هذه المعوقات لحلها وإزالتها خلال الفترة المقبلة.
و كلف الدكتور مصطفى مدبولى، الوزراء بالعمل على سرعة تنفيذ 49 قراراً للجنة فض منازعات الاستثمار، تم اصدارها مؤخراً، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المستشارين القانونين فى هيئة الاستثمار، من الممكن أن يقوموا بتقديم أى استشارات قانونية تسهم فى سرعة تنفيذ هذه القرارات، كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعات عمل مصغرة من اللجنة الوزارية للاستثمار، للعمل على ملفات محددة فى الاستثمار، منها تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار فى مصر.
وشدد رئيس الوزراء على أن اللجنة الوزارية للاستثمار، تولى اهتماماً كبيراً بملف تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وهو ما سيتم العمل عليه خلال هذه المرحلة، و أن قانون الاستثمار يمنح مجلس الوزراء السلطات لمنح حوافز وتيسيرات استثنائية للمشروعات الكبرى، موجهاً فى هذا الصدد بأن يتم حصر هذه المشروعات للعمل عليها فى هذه المرحلة.
