وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك “المصري لتنمية الصادرات”، على تعديل المادتين 23 و49 بالنظام الأساسي للشركة.
وصدقت العمومية على أن يتضمن النظام الأساسي إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارة البنك من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو؛ وفقًا للتعليمات الرقابية من البنك المركزي والضوابط المنظمة لذلك.
واعتمدت العمومية تعديل المواد (23 و49) من النظام الأساسي للبنك.
وكان وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على تعديل المادتين 23 و49 من النظام الأساسي للبنك، على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لأخذ الموافقة.
وصدق المجلس على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي في ضوء قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بإمكانية المشاركة في الاجتماعات من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو.
كما اعتمد المجلس تعديل المادة 49 من النظام الأساسي في ضوء ما أثارته عبارات المادة من لبس، ولتوحيد المفاهيم حول المقصود بنص المادة.
وتراجعت أرباح البنك خلال فترة الربع الأول من العام المالى 2019_2020، لتصل إلى 275 مليون جنيه، مقابل 302 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.
جاء التراجع على الرغم من ارتفاع العائد من القروض خلال نفس الفترة إلى 1.575 مليون جنيه، مقابل 1.26 خلال الفترة المقارنة، مع الأخذ فى الأعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الاتعاب والعمولات خلال الربع الأول لتصل إلى 96 مليون جنيه، مقابل 11 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كما بلغ صافى الدخل من العائد خلال نفس الفترة حوالى 530 مليون جنيه، مقابل 422 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
ويشار إلى أن البنك يقوم بتطوير منتجات تمويلية جديدة لدعم القطاع الزراعى بالتعاون مع بنك باريبا، بولندا، وذلك ضمن المشروع القومى لدعم تمويل المشروعات الزراعية الصغيرة SASME بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمعهد المصرفى المصرى.
ويهدف ذلك التعاون إلى الوقوف على أسس الإجراءات والبرامج ومنتجات التمويل الزراعى للمشروعات الصغيرة لصغار المزارعين، واضعًا فى الاعتبار مفهوم سلاسل القيمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويسعى البنك المصرى لتنمية الصادرات لتقديم باقة خدمات متميزة تدعم القطاع الزراعي؛ لرفع كفاءته لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.
