استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية إنجازات عام 2019، والتى تعد الأكبر فى تاريخ القطاع المالى غير المصرفى، بعد إصدار أوراق مالية بقيمة 220 مليار جنيه فى السوق الأولى تتنوع بين أسهم وسندات مقابل 214 مليار جنيه فى 2018، و159 مليار جنيه فى 2017، و93 مليار جنيه فى 2016، فضلاً عن مواصلة النمو الكبير لأنشطة التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى.
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد الرقابة المالية أمس، عن أبرز الملفات التى تعمل عليها هيئة الرقابة المالية خلال 2020، بعد نجاحها فى استصدار 5 قوانين مالية العام الماضى، حيث وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على 15 مادة من مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، على أن يُستأنف مناقشة القانون خلال أسبوعين.
كشف «عمران» انتهاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب من مناقشة قانون المشروعات الصغيرة، على أن يتم عرضه على اللجنة العامة لإقراره، فيما ستعمل الهيئة خلال العام الجارى على تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية للشركات المرتبطة بالقطاع المالى، وإن لم تكن تعمل به مثل شركات خدمات الإدارة والخبراء الإكتواريين، وشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنظيم التمويل الجماعى، متوقعاً الانتهاء من مسودة القانون قبل نهاية العام، فضلاً عن إصدار الهيئة مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، وإتاحة رخصة التأجير التمويلى لشركات التمويل متناهى الصغر.
وأضاف، أن الهيئة عملت على وضع الضوابط والممارسات لبورصة العقود الآجلة فى مارس الماضى، كما قامت بإصدار دليل استرشادى لكل الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن تعديل قانون التمويل متناهى الصغر.
وفى يونيو الماضى، انضمت الهيئة للشبكة الدولية للمراكز الدولية للاستدامة، وأول تقرير يصدر عن الهيئة بشأن الاستدامة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات إنشاء المركز الإقليمى للتمويل المستدام، لافتاً إلى تقدم مصر 15 مركزاً فى تقرير ممارسة الأعمال.
وقام مجلس إدارة الهيئة بإصدار 182 قراراً خلال سنة 2019، منها 56 قانوناً رقابياً و59 قانوناً لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.
ووصلت إصدارات سندات التوريق خلال العام إلى 18 إصداراً بقيمة 22 مليار جنيه، مقارنة بـ7 إصدارات بقيمة 5.2 مليار جنيه خلال 2018؛ نظراً إلى أهمية التمويل عن طريق أدوات الدين.
وأضاف «عمران»، أن مصر احتلت المركز الأول بالشرق الأوسط من حيث عدد صفقات الاستثمار برأس المال المخاطر، والمركز الثانى من حيث قيمة التمويل الممنوح، مشيراً إلى أن مصر ارتفعت بنسبة %29 فى موشر مورجان ستانلى.
ولفت إلى أن الأنشطة المالية غير المصرفية باستثناء التخصيم حققت نمواً ملحوظاً؛ حيث حقق التمويل العقارى نمواً بنسبة %18، ليرتفع حجم التمويل إلى 2.6 مليار جنيه فى 2019، مقارنة بـ2.2 مليار جنيه، فيما حقق التأجير التمويلى نمواً بواقع %34، ليصل إلى 56 مليار جنيه فى العام الماضى، مقارنة بـ41.7 مليار جنيه فى 2018.
فيما استمر تفوق نشاط التمويل متناهى الصغر بنمو %43.5، ليصل إلى 16.5 مليار جنيه، مقارنة بـ11.5 مليار جنيه خلال 2018، فضلاً عن وصول حجم الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 635 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بإتاحة التراخيص لشركات التصنيف الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تخفيض تكلفة إصدار السندات الخضراء بواقع %50 عن إصدارات السندات.
وعلى جانب التنظيم، أشار «عمران»، إلى أن الهيئة عملت على تنظيم سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تدشين اتحاد التمويل العقارى واتحاد التخصيم واتحاد التأجير التمويلى مؤخراً.
ولفت «عمران»، أنَّ هناك خطة لدمج اتحادى التخصيم والتأجير التمويلى لتنظيم النشاطين، ومن المقرر الانتهاء من الدمج خلال الربع الأول من العام الجارى.
من جانبه، كشف الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم شركتين بطلب لإصدار صكوك تمويلية، أحدهما بقيمة بمليار جنيه والآخر بقيمة 2 مليار جنيه.
وأضاف، أن برنامج إصدار الصكوك التمويلية لمجموعة طلعت مصطفى من المقرر الانتهاء منها خلال شهر أبريل، لافتاً إلى أن شركة سياف لتأجير الطيارات انتهت من إعداد نشرة الطرح والتصنيف الائتمانى على وشك الصدور.
وقال حسن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة سياف لتأجير الطائرات فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه تم التواصل مع 7 أو 8 جهات مصرية لتغطية الشريحة الأولى من إصدار الصكوك البالغة 7 ملايين دولار.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع جهات تابعة لوزارة الطيران المدنى ومؤسسات مالية وبنوك تجارية وإسلامية، متوقعاً تغطية الطرح خلال ثلاثة أيام من الإصدار.
أضاف محمد، أنه سيتم طرح الشريحة الأولى محلياً، بينما سيتم طرح الشريحة الثانية محلياً وخارجياً.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة، على الدور الذى تلعبه الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر فى إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل على مكافحة غسل الأموال وكذلك حصر الاستثمار الأجنبى فى مصر إلكترونياً فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، مع استمرار الجهود فى استكمال منظومة التحول الرقمى فى تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونياً بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، فقد تمت إعادة انتخاب مصر عضواً باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبى صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2020 – 2021، وذلك للمرة الثالثة على التوالى، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة The International Network of Financial Centers for Sustainability – FC4S Network .
كما انضمت الهيئة إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance Forum (SIF) لتصبح ثانى دولة عربية تنضم للمنتدى، بالإضافة إلى انضمام الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثانى هيئة رقابية مالية.
وقد احتلت مصر المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار المخاطر بالشركات الناشئة، بينما حققت المركز الثانى من حيث قيمة التمويل الممنوحة لتلك الشركات.
فعلى مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، حافظ سوق رأس المال فى مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي؛ حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه. ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه، مقارنة بـ214.8 مليار جنيه فى العام الماضى.
فيما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه فى 2019، وهو مؤشر مهم ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، وفقاً لـ«عمران»؛ حيث تمثل هذه القيمة 4 أضعاف أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.
أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2019؛ حيث ارتفع إجمالى الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار فى 2019 مقارنة بـ29.5 مليار جنيه فى 2018، بزيادة قدرها % 19.3، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 75 مليار جنيه فى 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه فى 2018، بزيادة قدرها %11.9.
وحافظ نشاط التخصيم على أدائه؛ حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه فى 2019 وهو تقريباً نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.
وكشف محمد عمران عن حصول شركة «إميرالد» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشرة الطرح بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون جنيه كأول طروحات 2020؛ حيث قامت الشركة بالقيد فى البورصة الأسبوع الماضى، وسيتم الطرح خلال شهر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قراراً برقم 48 لسنة 2019، بشأن لضوابط النهائية المنظمة لعمليات الطرح العام والخاص.
وتسمح الإجراءات التنفيذية الصادرة للجنة المختصة فى البورصة المصرية بتغيير أى من المواعيد التنظيمية الخاصة بعمليات الطرح، وفق مبررات يقدمها مدير الطرح وتتم الموافقة عليها قبل يومى عمل من موعد نهاية فترة تسجيل الأوامر بالبورصة.
كما كشف «عمران»، عن منح رخص لـ19 شركة فى مجال الأوراق المالية و11 رخصة فى الوساطة، و3 رخص فى مجال التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى رخصتين فى نشاط التأمين.
من جانبه، قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ الهيئة منحت موافقة مبدئية لشركتى تأمين جديدتين، إحداهما فى مجال التأمين على الممتلكات والأخرى لتأمينات الحياة.
وذكر أن العام الماضى شهد صدور قرارين للتأمين على نحو 24 مليون طالب بالتعليم العام والأزهرى، لافتاً إلى مخاطبة الهيئة لوزارة التعليم والأزهر الشريف بتشكيل مجلسى الإدارة الخاصة بالصندوقين لتفعيل نشاطها.
ولفت إلى تشكيل لجنة باتحاد شركات التأمين بالتنسيق مع الهيئة، لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة لقطاع التأمين للتوافق مع استراتيجية الهيئة فى هذا الشأن، فضلاً عن تفعيل صندوق حماية حقوق حملة الوثائق.