قال مسئولون بشركات التأمين إن قطاع التأمين يمثل صناعة واعدة وجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة مستشهدين بتأسيس عدد من الشركات الجديدة أو الاستحواذ على حصص لشركات قائمة.
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس من خلال شركتها التابعة هيرميس فاينانس المتخصصة فى قطاع التمويل غير المصرفى؛ وشركة جى بى أوتو؛ من خلال شركتها التابعة جى بى كابيتال عن توقيع اتفاقية شراء نهائية لحصة %75 من شركة «طوكيو مارين مصر فاملى تكافل» المتخصصة فى خدمات التأمين على الحياة.
ووقعت شركات مصر القابضة للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وشركة مصر المالية للاستثمارات اتفاقية لتأسيس شركة مصر للتأمين التكافلى – حياة، برأسمال 150 مليون جنيه، تساهم فيها شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها بنسبة %52، موزعة بنسبة %12 للقابضة، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، وشركة مصر للتأمين %20، إضافة إلى البنك الأهلى المصرى %24، وبنك مصر %14، وشركة مصر المالية للاستثمارات %10.
وقال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين إن القطاع يمثل بيئة جاذبة لتأسيس شركات تأمين جديدة فى الوقت الحالى سواء من خلال الاستثمارات الخارجية أو الداخلية حيث يوجد اتجاه لدى بعض البنوك للمساهمة فى تأسيس شركات تأمين.
أضاف أن الاتجاه نحو الاستحواذ أو الاندماج بين شركات التأمين يساهم فى خلق فرص أكبر لنمو القطاع خلال السنوات المقبلة.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تدرس حالياً دراستين للجدوى لتأسيس شركتين للتأمين باستثمارات خليجية، فيما تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الموافقة النهائية لشركة «وفا للتأمين».
أوضح الزهيرى أن القطاع يمثل بيئة جيدة للاستثمار فى تأسيس شركات جديدة بالاعتماد على حزمة من التغيرات الإيجابية بالسوق منها زيادة عدد التأمينات الإلزامية فى مشروع القانون الجديد، والتى تصل إلى 8 تغطيات تساهم فى فرص نمو القطاع وتوفير مزيد من التغطيات إضافة إلى انتشار التأمين البنكى خاصة لشركات الحياة، كما أن المشروعات التى تنفذها الدولة تمثل فرص لنمو السوق.
ورهن نجاح الشركات فى السوق بمتابعة تنفيذ دراسات الجدوى الخاصة بها لتمثل إضافة حقيقة للسوق، وبالتالى تحقيق التكامل بين الشركات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة بالقطاع فضلاً عن الاكتتاب الفنى السليم خاصة فى فروع «السيارات» و»الحريق» و«الهندسى».
وأشار الزهيرى إلى أن الاتحاد يعد لندوة خلال شهر مارس المقبل حول إدارة الأخطار بحضور عملاء شركات التأمين وتعريفهم بكيفية تقليل الأخطار التى يتم التعرض لها.
الزهيرى: عمليات الاندماجات والاستحواذات تساهم فى خلق فرص أكبر لنمو القطاع
وقال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشارى إن انخفاض سعر الدولار يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة وبالتالى ينعكس على تحسن أداء شركات التأمين، وزيادة أقساط الشركات فى كافة الفروع التأمينية.
أضاف أن المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع بداية بالتأمينات الهندسية والتى تغطى أخطار المقاولين وجميع أخطار التركيب للمشروع وتغطى الآلات والمعدات ووثيقة عطل الماكينات وتأمين الحريق إضافة الى تغطيات الحوادث الشخصية والطبى للعاملين بتلك المشروعات.
وأشار مصطفى إلى وجود فرص لنمو شركات التأمين سواء بالممتلكات والمسئوليات أو الحياة وتكوين الأموال مع احتياج السوق لبعض المنتجات الجديدة مثل الهجمات الإلكترونية وامتداد الضمان وغيرها.
وقال إن نجاح أى شركة بالسوق وخاصة الجديدة منها يتوقف على توافر الملاءة المالية والخبرات البشرية المؤهلة والمدربة التى تعزز من الاكتتاب الفنى السليم بالسوق، إلى جانب ترتيب اتفاقيات إعادة تأمين قوية مع الشركات العالمية بحسب الضوابط التى أقرتها الجهات الرقابية.
واعتبر مصطفى أن فرص نمو شركات التكافل كبيرة نتيجة لتوزيع فائض النشاط الذى يعطى مصداقية للعميل فى التعامل مشيراً إلى وجود 3 شركات تكافل بالسوق تقوم بتوزيع الفائض هى «المصرية ممتلكات» و»وثاق» و»بيت التأمين المصرى السعودى».
وتابع: «تبرع الشركات بفائض النشاط مؤخراً يمثل دعاية كبيرة لقطاع التأمين التكافلى تمنحه فرصة للنمو بالسوق».
وقال مصدر بإحدى شركات تأمينات الحياة إن السوق المصرى يعد سوق واعدا للاستثمار بقطاع التأمين خاصة بتأمينات الحياة.
أضاف أن السوق قادر على استيعاب شركات جديدة بتأمينات الحياة فى ظل ارتفاع الفئة العمرية بين 20 و60 عاماً، إضافة إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم فى الوقت الحالى، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح أن رأس المال المطلوب لتأسيس شركة تأمين جديدة بموجب مشروع قانون التامين الجديد بقيمة 150 مليون جنيه كحد أدنى، وبما يعادل نحو 10 ملايين دوﻻر، يعد من أقل رؤوس اﻷموال المطلوبة لتأسيس شركات تأمين فى اﻷسواق العربية.
ورهن المصدر نجاح الشركات الجديدة فى السوق باعتمادها على طرق تسويقية مبتكرة للوصول إلى العملاء المستهدفين، فضلاً عن التوسع التدريجى فى ضخ استثماراتها وزيادة كفاءة العاملين لديها، والاعتماد على نظم تكنولوجية حديثة.
أشار إلى أن استيعاب السوق لشركات جديدة يحقق الخطة الاستراتجية للهيئة العامة للرقابة المالية فى الوصول لمستهدفات قطاع التأمين بحلول 2022 لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى إلى %3، مقابل أقل من %1 حالياً.
واعتبر الدكتور عمر عنتر العضو المنتدب لشركة إيماك للوساطة التأمينية إن السوق المصرى سوق جاذب لشركات التأمين وشركات الوساطة، بما يتوافر فيه من استقرار سياسى ونمو اقتصادى ملحوظ وتنوع المشاريع الجديدة وتطوير الصناعة.
وقال عنتر إن قرار الهيئة العامة لراقبة المالية بالسماح بتأسيس كيانات اعتبارية بنشاط الوساطة يساهم فى تنظيم السوق والمحافظة على سمعة السوق التأمينى بمصر والخارج.
أضاف أن شركات الوساطة أصبحت تلعب دوراً مهماً فى زيادة الوعى التأمينى وزيادة المحافظ التأمينية، بما تملكه من خبراء تأمين استشاريين أو خبراء فى مجال الوساطة التأمينية، وهو ما سيؤدى إلى زيادة نسبة التامين الى إجمالى الناتج المحلى.
وتابع عنتر: «من المتوقع وفقاً للدورة التأمينية أنه سيتم تنظيم السوق إما باندماج شركات الوساطة الصغيرة معاً لخلق كيانات كبيرة كما يحدث لدى شركات التأمين».
عنتر: توقعات بخلق كيانات كبيرة بين شركات الوساطة على غرار شركات التأمين
أشار إلى أن من بين مقومات النجاح لشركات الوساطة هو الخبرة التأمينية الكبيرة والإلمام بالمنتجات القائمة والموجودة فعلاً بالسوق مع المساعدة فى ابتكار منتجات تتوافق مع متطلبات العميل وحاجة السوق المحلية.
واعتبر أن رأس المال لشركات الوساطة ليس العامل الوحيد فى أهمية الشركة خاصة أنها ليست حاملة للخطر بل تنقل الخطر إلى شركة التأمين والأهم أن يكون لديها كوادر فنية وتسويقية عالية للغاية تستطيع من خلالها جذب عملاء جدد أو التوسع فى حجم المحفظة بإدخال منتجات تأمينية جديدة لنفس العملاء.
وقال عنتر إن التأمين يلعب دوراً مهماً فى زيادة الاستثمارات فمن ناحية يشجع المستثمر على الانطلاق فى بدء نشاطه الاستثمارى والتوسع فى الاستثمار معتمداً على وجود الحماية التأمينية من جانب واستثمار الاقساط والاحتياطات والمخصصات فى قنوات استثمارية مختلفة للحفاظ على الملاءة المالية للشركات وتوفير السيولة لديه فى دفع التعويضات.
أضاف أن التأمين يساعد أيضاً فى جذب الاستثمارات الخارجية بتوفير الغطاء التأمينى للمستثمر الأجنبى والحفاظ على رأس ماله، كما يوفر الحماية للعقود الاستثمارية خارج مصر إما بإبرام تامين ضد المخاطر الاستثمارية فى البلد الأجنبى من خلال التأمين ضد الإخلال بالعقود وتحويل الإيرادات أو ضد المصادرة والتأمين ضد الحروب.
