قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة لشركة “الاتصالات السعودية STC” على حصة 55% من “فودافون مصر”؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد الجهاز أنه له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.
جاء ذلك في بيان عن الجهاز تعقيبا على إعلان مجموعة “فودافون العالمية” عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “الاتصالات السعودية STC” لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في “فودافون مصر” إلى الشركة السعودية.
وأضاف البيان أن سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقضى بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات وفقا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أنه يؤكد أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر.
كما يوضح الجهاز بأن قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمى وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات الأخرى وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
