توفيق: اقتراض 350 مليون جنيه لسداد تعويضات عمال “القومية للأسمنت”
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه الأربعاء المقبل، التعديلات الجديدة على قانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمؤتمر الشمول المالى من الإتاحة للتمكين، اليوم، أن التعديلات سيتم إرسالها رسمياً لمجلس النواب بعد مناقشة مجلس الوزراء، وعقد توفيق الفترة الماضية لقاءات حوار مجتمعى مع النقابات العامة لمناقشة التعديلات الجديدة على القانون.
والتقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقال توفيق، إن تعديل القانون 203 لسنة 1991 أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات فى نظم الإدارة والصناعة، خاصة أن القانون الحالى مر عليه نحو 28 عاماً، وأن الإطار العام للتعديلات المقترحة يستهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وتضمن مشروع القانون المعدل والذى انتهت الوزارة من إعداده إضافة باب كامل للحوكمة والإفصاح والشفافية، و26 تعديل شملت حذف لبعض المواد أو إضافة نصوص للمواد القائمة.
ومن ضمن التعديلات الجوهرية في القانون سيتم وضع ضوابط لتأسيس الشركات المشتركة للتأكد من الجدوى الاستثمارية لها باعتبار أن أموال الشركات التابعة والقابضة عامة ويجب توظيفها بالشكل الجيد.
وأشار توفيق إلى اعتزام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اقتراض 350 مليون جنيه، لسداد الجزء الأخير من تعويضات عمال الشركة القومية للأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشمول المالى من الإتاحة إلى التمكين الاقتصادى أن الشركة القابضة الكيماوية تجرى التفاوض مع عدة بنوك على قرض بهذا الشأن سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال أيام.
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات الكمياوية بتوفير نحو 800 مليون جنيه، لصرف تعويضات عمال القومية للأسمنت، بعدما استحوذت على أسهم شركة القومية فى النهضة للأسمنت، ويبلغ عدد عمال الشركة نحو 2200 عامل، سيتم تعويضهم عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة فى أكتوبر 2018، على وقف عمل الشركة.
