ارتفاع الدولار يهبط بتوقعات الصادرات للشهر الخامس على التوالى.. ومستوى الثقة الأدنى منذ أكتوبر 2016
الألفى القطاع الخاص بحاجة لحوافز مثل خفض الطاقة لتحفيزه
كابيتال إيكونوميكس: ارتفاع الجنيه يضغط على الصادرات غير النفطية
عبدالمقصود: يجب تعويض الشركات المصدرة عن تراجع الدولار
انخفض مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر والذى يرصد نشاط القطاع الخاص غير النفطى لأدنى مستوياته منذ يناير 2017.
وأظهر المؤشر الصادر عن شركة آى اتش اس ماركت أن تعافى الاقتصاد المصرى خلال العامين الماضيين كان مرتبط بتحسن الاختلالات الخارجية والاستثمارات العامة فى حين أن القطاع الخاص ظل تحت ضغط.
وكشف أن الضغوط على المؤشر العام، تشمل تباطؤ الإنتاج والطلبات الجديدة والذى أرجعته الشركات إلى الأحوال الجوية السيئة وأوضاع السوق الضعيفة، والطلب الخارجى المتباطئ، حيث أن مؤشر الصادرات تراجع للشهر الخامس على التوالى، كما أن مستوى الثقة فى الأعمال هو الأدنى منذ أكتوبر 2016.
وقال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، إن نتيجة المؤشر تظهر أن الحكومة عليها أن تبادر بعدد من المحفزات بينها خفض أسعار الطاقة، أو إيجاد آلية يجعل نسبة تكلفتها إلى أسعار المنتجات النهائية مناسبة بما يحافظ على أرباح الشركات.
أوضح أن مبادرات الفوائد الميسرة مٌحفزة للاستثمار لكن ليس بمفردها، ويجب الاشتباك مع تكاليف الإنتاج لبعض الصناعات التى ارتفعت عليها مصروفات التشغيل مثل الألومنيوم والأسمدة وغيرها.
وذكر أن استقرار التشريعات عامل مؤثر فى قرارات المستثمرين، فالشركات بحاجة لإطار تشريعى مستقر تبنى عليه خططها وتحسب تكاليفها.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، إن ارتفاع الجنيه مؤخرًا فرض ضغوطاً على صادرات القطاع غير النفطى، وجعل العملة تبدو مقيمة بأكثر من سعرها، فى ظل ارتفاع سعر الصرف الحقيقى الفعال 60% ليصل إلى مستويات ماقبل 2016.
ورغم أنه فى ظل ارتفاع صادرات الغاز هناك مجال لتداول العملة عند المستويات الحالية من سعر الصرف المعدل لاختلافات التضخم مع الشركاء التجاريين، لكن التخدى هو تراجع تنافسية الصادرات غير النقطية.
واستبعدت المؤسسة استمرار ارتفاع الجنيه فى ظل أن دعم الفائدة له بدأ يتلاشى، حيث انخفضت معدلات التضخم وعلى الأرجح لن تتعدى 9% العام الحالى، ما يدفع المركزى لخفض الفائدة بنحو 2.25% لتصل إلى 10% بنهاية 2020، ما قد يصل بالدولار مجددًا إلى 17 جنيه بناهية العام الحالى و18 جنيهاً بنهاية 2021.
وقال عمرو ترك، رئيس شركة نايسكو لصناعة نظم الري، إن تراجع سعر الدولار منذ بداية العام الماضى أفقد الشركة عدد من الأسواق التصديرية، لأنها كانت تعتمد على ارتفاع سعر الدولار فى امتصاص الزيادة فى تكاليف الانتاج.
وأضاف ترك لـ”البورصة”، أن الحل الوحيد لعودة الأسواق التى فقدتها الشركات خلال الفترة الماضية هى زيادة نسبة المساندة التصديرية إلى نحو 16% بحد أدنى بدلاً من 10% حاليًا من قيمة الصادرات.
واعتمد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، نوفمبر الماضى، ويبدأ سريان البرنامج اعتباراً من مطلع يوليو 2019 ولمدة عام بإجمالى مخصصات يصل إلى 6 مليارات جنيه.
وقال ترك، إن الشركة تطرح نحو 70% من إنتاجها لصالح السوق المحلى، والباقى يتم تصديره إلى حوالى 24 دولة.
وقال عبدالمقصود خليفة رئيس شركة المتحدة لصناعة المسامير، إن تراجع سعر الدولار بالتزامن مع تأخر صرف المستحقات التصديرية للشركات المصدرة أثر سلبيًا على صادرات الشركة وأضعف قدرتها التنافسية.
وطالب خليفة بدعم الشركات المصدرة حتى تتمكن من تعويض التراجع فى سعر الدولار خلال الشهور الماضية، وذلك من خلال سرعة صرف المستحقات التصديرية بدلاً من تأخرها صرفها لأكثر من عامين.
وبلغت المستحقات المالية المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات نحو 18 مليون جنيه، وتصدر الشركة نحو 90% من إنتاجها لصالح 16 دولة حاليًا مقابل 22 دولة قبل 2016 بسبب تراجع سعر الدولار.
