ناقش وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع مساء أمس الأول (الأثنين) مع كبرى مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية والمراجعة بالسوق والتى تضم «أرنست آند يونغ» و«ديلويت» و«كى بى إم جى» و«برايس واتر هاوس كوبرز» بمشاركة مكتب «أندرسون» لبحث كيفية وضع ضوابط لتنظيم عمل شركات المحاسبين الضريبيين.
وقالت مصادر حضرت اﻻجتماع، إن الوزير ركز فى لقائه مع شركاء المكاتب على أن الوزارة تجرى، حالياً، تحسين المنظومة الضريبية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين مكانتها بمؤشرات البنك الدولى بالنسبة للمنظومة الضريبية، وتقليل منابع اﻻنحراف والفساد بمصلحة الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن اﻻنحراف الضريبى لديه شقان الأول خاص بمصلحة الضرائب، والثانى يتعلق بعمل المكاتب.
وتحدث الوزير عن تجربة هيئة الرقابة المالية من إصدارها قرارات منع وايقاف للشركات غير الملتزمة بالمعايير الصحيحة فى التقييم والتعليمات والأسس الموضوعية.
تطرق الوزير إلى وجود فاقد فى القيمة الضريبية واختلالات ما بين قيمة الإقرارات المقدمة وبين القيمة الواجب سدادها، عبر تقديم إقرارات صفرية لعدد كبير من الشركات.
وكان قد قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن إحدى الشركات تقدمت بإقرار ضريبى صفرى لكن المصلحة حصلت منها بعد الفحص على 288 مليون جنيه بعد مراجعتها مستنداً لأوامر الدفع المسددة.
وفى المقابل أجمع جميع الحاضرين على ضرورة وضع ميثاق للمهنة ووجود ضوابط وقواعد تنظم المحاسبة والضرائب بمصر.
وقال كامل صالح، الشريك التنفيذى بمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز للمحاسبة «ديلويت مصر»، أنه يوجد قواعد لتنظيم عمل مراجعى الحسابات والمتواجدة بسجل المحاسبين والمراجعين وقواعد سجلات البنك المركزى.
وفى ذات السياق، تطرق أحمد السيد، رئيس قطاع الضرائب بمكتب إرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة الى المشكلات التى تنشأ نتيجة اﻻقرارات الضريبية وعدم وجود عقوبات مهنية على اﻻقرارات الضريبية وعمليات الفحص حال خطأ المحاسب.
كما اشار «السيد» إلى عدم وجود قواعد واضحة ومحددة من مصلحة الضرائب لعمليات الفحص الضريبى واختلافات التطبيقات الضريبية للتعاملات بين المأمورية والأخرى.
وطالب حسام نصر، شريك الضرائب بشركة «ارنست اند يونغ مصر» بضرورة وضع قواعد لتنظيم مهنة مراجعى الضرائب من ناحية وجود جداول للمهنيين المعتمدين بممارسة هذا الغرض وعدم وجود عمليات لتضارب المصالح وعمليات التأهيل المسبق والتدريب.
واقترح الوزير تشكيل لجنة مشتركة من المهنيين ووزارة المالية لوضع ضوابط تنظيمية لمراجعى الضرائب ووضع هذه الضوابط ضمن التشريع المزمع إصداره على قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتغليظ العقوبات والغرامات على غير الملتزمين وفقاً لكل حالة على حدة.
كما اقترح الوزير تشكيل لجنة مشتركة لوضع قواعد محددة للنقاط والخلافات المتواجدة بقوانين الضرائب مع إصدار تعليمات وقرارات بشأنها ليتسنى للمجتمع الضريبى على بينة من عمليات التطبيق.
وعلى الرغم من اقتراح الوزير بتشكيل تلك اللجنة لوضع قواعد محددة لخلافات قانون الضرائب واتجاه وزارة المالية فى الوقت الراهن لصياغة تشريع حالٍ جديد.
جاء رد مستشار وزير المالية الدكتور رمضان صديق أن هذه اللجنة ستستمر فى عملها لمعالجة أى تشابكات أو إصدار آراء اخرى تستلزم اجراء اتخاذ قرارات بشأنها.
كما اثار كريم امام، شريك الضرائب بمكتب برايس واتر هاووس كوبرز نقطة مهمة بوجود تجربة بالنظام الالمانى بمعايير رقابة على اﻻداء الضريبى للشركات اﻻمر الذى لاقى ترحيباً من وزير المالية بمعرفة تفاصيله.
كما تحدثت نسرين ماهر، رئيس قطاع الضرائب بالمكتب ذاته عن وجود مشكلات تطبيق أثناء عملية الفحص الضريبى واختلاف التقييم من مأمورية لأخرى، علاوة على وجود أكثر من مأمور لفحص النشاط الضريبى لتعاملات للدمغة والدخل والقيمة المضافة الأمر الذى رد عليه ممثلو وزارة المالية بالاستعانة بتجربة المأمور الشامل الذى يجرى الفحوصات الضريبية على جميع الانشطة.
وتطرق محمد علام شريك الضرائب بمكتب كى بى ام جى «حازم حسن» للمحاسبة والمراجعة إلى عدم وجود برامج فحص ضريبى لكل نشاط الأمر الذى رد عليه رامى العوضى مستشار وزير المالية للضرائب إلى وجود برامج فحص مميكنة لكل قطاع.
واشارت المصادر التى شاركت فى اﻻجتماع الى أن مثل هذه الضوابط ستشجع على اجراء اندماج بين المكاتب المتوسطة بعضها البعض لخلق كيانات كبرى فى المجال المحاسبى تمكنها من المنافسة.
