توقع البنك الأفريقى للتنمية نمو الاقتصاد المصرى %5.8 خلال العام الحالى و%6 العام المقبل، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق، بجانب توجيه دعم الحكومة، بعيدًا عن المحروقات واستهداف فئات بعينها عبر التحويلات، وذلك بجانب تحسين بيئة الأعمال.
أوضح أن موازنة العام المالى الحالى للحكومة أهدافها طموحة وتستهدف الوصول بالنمو الاقتصاد إلى 6%، وأنه يجب الالتفات إلى ضعف نمو قطاعى الزراعة والصناعة اللذان يستحوذان على %13 و%15 من الناتج المحلى الإجمالى، وتركز استثمارات القطاع الخاص فى قطاعى العقارات والطاقة.
أوضحت أن السياحة والإنشاءات والغاز والبترول كانت العوامل المحفزة للنمو، وعلى جانب الطلب ظل الاستهلاك ضعيفا فى حين أن الصادرات والاستثمارات نمت بوتيرة قوية، وقال إنه خلال العام الماضى ساهمت مصر بأكثر من ثلث النمو فى القارة السمراء، بنحو %1.1 من متوسط نمو قدره %3.4.
وذكر أن خطة التوحيد المالى واسع النطاق قدمت نظام الضريبة المضافة والخفض التدريجى لدعم الطاقة، ووضعت العجز المالى على صعيد تنازلى ليصل إلى %8.7 من الناتاج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى مقابل %12.5 فى 2016، كما انخفض الدين العام إلى %89.5 من الناتج المحلى بنهاية 2019، ووصل احتياطى النقد الأجنبى إلى 44.96 مليار دولار.
وقال البنك، إن مساعى الحكومة للاندماج مع أفريقيا، والتوجه نحو نمو احتوائى أكثر وانخفاض معدلات البطالة يجب أن تدفع معدلات التصدير، كما أن تحسن بيئة الأعمال يحفز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع استمرار انخفاض التضخم والتيسير النقدى فى مصر، بما يحفز القطاع الخاص ويخفض عبء خدمة الدين قصير الأجل على الحكومة الذى يمثل %60 من إجمالى الديون المستحقة.
وقال البنك إنه رغم تزايد تأثير برامج الحماية الاجتماعية وشمولها 2.3 مليون أسرة مقابل 200 ألف نهاية 2016، لكنها مازالت تفيد ثلث الفقراء فقط.
وذكر أن ائتمان القطاع الخاص مازال أقل من مستوياته فى 2011، حيث يسجل %22.7 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 مقابل %36.2 فى 2011.
وقال البنك، إن مصر تعمل على تحسين المساءلة فى قطاع التعليم وتوفر فرصة لقفز التعلم باستخدام التكنولوجيا، استجابة للارتفاع الكبير فى عدم تطابق المهارات والتعليم فى أفريقيا.
ووضعت مصر أيضًا خطة استراتيجية تعليمية شاملة حتى 2030 حددت أهدافًا طموحة مع العديد من التدخلات الرئيسية: مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتم تقديم نموذج قائم على الصناعة فى عام 2018 لإعادة هيكلة نظام التعليم الفنى من خلال شراكة بين وزارة التعليم والتعليم الفنى والشركاء الصناعيين ووكالة ضمان الجودة، وتقوم وزارة التعليم والتدريب المهنى باختيار وتدريب المعلمين وتحديد المناهج واختيار مكان المدرسة ومعدات المختبرات.
ويوفر الشريك الصناعى مكانًا صناعيًا للتعلم القائم على العمل ويقدم حوافز للمعلمين استنادًا إلى الأداء، وتراقب وكالة ضمان الجودة، جودة برامج التعليم والتدريب.
