تدهورت ظروف العمل فى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منذ عام 2009، منهية بذلك عقداً من التوسع بعد أن أدت أزمة الديون إلى التخلف عن السداد فى دبى.
وأوضحت بيانات شركة «آى إتش إس ماركيت»، أن ظروف التشغيل فى ثانى أكبر اقتصاد عربى تأثرت سلباً؛ بسبب الخسائر فى التوظيف وتراجع الطلبيات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديرى المشتريات، الذى يرصد القطاع الخاص غير النفطى فى البلاد، إلى 49.3 نقطة، متراجعاً عن عتبة 50 نقطة التى تفصل الانكماش عن النمو.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادى فى شركة «آى إتش إس ماركيت»، إنَّ مفتاح التراجع يكمن فى الجهود التى تبذلها الشركات لخفض العمالة بوتيرة وصفت بأنها أسرع المعدلات المسجلة من أجل خفض التكاليف.
وأضاف أن إجمالى الطلبات الجديدة فى الامارات تراجع فى يناير للمرة الثانية فى ثلاثة أشهر؛ حيث لم ينمُ الإنتاج لأول مرة منذ 10 سنوات.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه على الجانب الإيجابى، ارتفعت الطلبات الجديدة من الخارج للشهر الثالث على التوالى. وتفقد الإمارات الزخم الاقتصادى فى مواجهة التحديات التى تتراوح من الضغوط الجيوسياسية فى المنطقة إلى ضعف الطلب المحلى.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن السلطات تعتمد على معرض «وورلد إكسبو 2020» فى دبى المقرر عقده فى وقت لاحق من العام لإنعاش النمو الاقتصادى من جديد.
