قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن ازدهار الأرباح فى البنوك المصرية يحفز عمليات الاستحواذ فى القطاع، لكن إذا كان هناك بائعون.
وأوضحت الوكالة الأمريكية ان أحد المشترين وجد طريقه، حيث يجري بنك “أبو ظبى الأول” محادثات للاستحواذ على وحدة بنك “عودة” فى مصر والذى يحتاج إلى النقد لمواجهة الأزمة الاقتصادية في لبنان.
ذكرت “بلومبرج” أن هذا العرض هو الأول للاستحواذ على بنك مصري من قبل مصرف خليجي منذ سبع سنوات، حيث تبحث الشركات عن أسواق جديدة بسبب انخفاض أسعار البترول وارتفاع التوترات الجيوسياسية.
وقال ألن سانديب، مدير الأبحاث في شركة “نعيم” للسمسرة إن البنوك المصرية لديها ميزانيات قوية بشكل مفرط ولديها مبالغ نقدية كبيرة، مضيفًا أن مسألة من يرغب في البيع هى أكثر أهمية مقارنة بمن يرغب في الشراء، فنادرًا ما يكون هناك بنوك يتم عرضها للبيع.
أشارت الوكالة الأمريكية إلى أن البنك المركزي، لم يعد يصدر تراخيص، وهو الأمر الذى يجعل عملية الاستحواذ هي الطريقة الوحيدة لاكتساب موطئ قدم في أسرع اقتصادات الشرق الأوسط نمواً.
ودفعت أسعار الفائدة المرتفعة بعد انخفاض قيمة العملة إلى تدفق الأموال إلى سوق الدين المحلي، حيث أدت عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك في سندات الخزانة والسندات إلى زيادة ربحيتها إلى مستويات قياسية.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى إنه لا يزال هناك ما يدعو إلى توخي الحذر، على الرغم من أن التوقعات بالنسبة للقطاع المصرفي على مدار 12 إلى 18 شهرًا مستقرة في جزء كبير منها.
وأضافت أن هذا الحذر يرتبط بأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، العام الماضي والتي خفضت معدلات الاقتراض ودفعت القروض الاستهلاكية.
وأوضحت “موديز” أن القروض الجديدة التي لم يتم اختبارها والإطار القانوني الصديق للمقترضين ستجعل البنوك عرضة للتراجع الاقتصادي في المستقبل، حيث قد يؤدى ارتفاع التكاليف وزيادة الضرائب إلى تآكل هوامش الربح فى نهاية الأمر.
ومما يعزز الطلب على القروض أيضًا قرار البنك المركزي، برفع نسبة الدخل الشهري التي يمكن تخصيصها لقروض المستهلكين إلى 50% في ديسمبر الماضى، فى ظل وجود زيادة بنسبة 41% في إجمالي القروض غير الحكومية في السنوات الثلاث حتى يونيو 2019.
وقال منصف مرسي، رئيس التحليل المالي في بنك الاستثمار “سى آى كابيتال” إن البنوك المصرية تحقق سنويًا أرباحا قياسية عالية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة العائد على الأوراق المالية الحكومية مؤكدًا أن هناك قناعة عالية للغاية بشأن دعم البنوك لمستوى الربحية على مدار العامين المقبلين.
