قال أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلى للاستثمارات”، إنه سيتقدم بشكوى للتفتيش القضائي ضد لجنة تظلمات سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، بعد رفض الأخيرة الموافقة على سحب تظلمه من قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة “مصر للزيوت والصابون”، خاصةً بعد تحريك الرقابة المالية الدعوى الجنائية قبل أسبوع من نظر التظلم.
أضاف، أن الرقابة المالية صادرت حقه في التظلم من قرارها بانتظار نتيجة الشكوى المنظورة أمام لجنة التظلمات، حيث حركت الهيئة الدعوى الجنائية في 16 يناير الماضي، فيما كان موعد الجلسة الأولى لنظر التظلم 22 من نفس الشهر.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً في 7 أبريل 2019 بإلزام شركة “الأهلى للاستثمارات” بتقديم عرض شراء إجباري بعد تجاوز نسبة ملكيتها في شركة “مصر للزيوت والصابون” ثلث رأس المال، وردت الشركة في 18 أبريل 2019 بالتزامها بنص المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بشراء بحد أقصى 2% سنوياً من أسهم “مصر للزيوت والصابون” وبناء على موافقات مسبقة من البورصة المصرية قبل كل عملية شراء خلال عامي 2016 و2017.
وأوضح ضياء الدين، أن الشركة استحوذت على 2 مليون سهم من رأسمال “مصر للزيوت والصابون” تمثل 33.33% من رأس المال في مايو 2015، ووصلت حصتها إلى 36.4% من أسهم الشركة في مايو 2017، وبعد مرور أكثر من 4 أعوام على وصول حصة الشركة إلى ثلث رأسمال “مصر للزيوت والصابون” أصدرت الرقابة المالية قراراها بإلزام “الأهلى للاستثمارات” بتقديم عرض شراء إجباري، رغم استقرار الوضع القانوني للملكية لأكثر من 3 سنوات وهي المدة التي حددها قانون الإجراءات القانونية لسقوط المخالفة.
وأكد ضياء الدين، عزمه رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار الرقابة المالية في ظل التزامه بنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وصدر قرار لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بالرفض.
