تعقد منظمة التجارة العالمية، خلال 18- 20 من فبراير الجارى، اجتماعات لمراجعة للسياسات التجارية للاتحاد الأوروبى، والتى تأتى في إطار مراجعة الاتفاقيات التجارية للدول أعضاء المنظمة.
قال مصدر حكومى، إن مصر ستحضر الاجتماعات التي ستعقدها المنظمة كما ستسلط الضوء على المشكلات التي تواجه المصدرين في النفاذ لسوق دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر، إلى أن مكتب التمثيل التجاري فى جنيف سيحضر الاجتماعات، بالإضافة إلى سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأرسل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة خطابا للاتحاد العام للغرف التجارية عمم على الغرف بالمحافظات، طالبا موافاة القطاع بالتحديات والعراقيل أمام المصدرين للسوق دول الاتحاد الأوروبي؛ لعرضها في اجتماعات المنظمة.
قال شريف الصياد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن 3 مشكلات رئيسية تواجه الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي تأتي في مقدمتها الاشتراطات الخاصة بمطابقة المنتج الذي يتم تصديره للمواصفات القياسية الأوروبية.
أشار إلى أن من بين المعوقات شرط اختبار المنتجات قبل تصديرها في معامل معتمدة في دول الاتحاد الأوروبي وهذا يتطلب تكلفة مرتفعة فضلا عن طول زمن الفحص الذي يصل أحيانا إلى 6 أشهر للحصول على شهادة.
أوضح أهمية إنشاء معمل اختبار معتمد في مصر لتوفير تكلفة وزمن فحص واعتماد المنتج للتعرف على مدى مطابقته للمواصفات.
لفت إلى أن طول زمن الشحن من أبرز المشكلات التي تواجه المصدر خاصة أن المصانع الأوروبية تطلب سرعة وصول مستلزمات الإنتاج لمصانعها.
أشار إلى أن هناك دولا في أوروبا لديها خطوط مباشرة للشحن إلى أوروبا “الرورو” وهي تسهل وصول المنتج في وقت قياسي، حيث تتسبب هذه المشكلات في ارتفاع تكلفة المنتج وقدرته على المنافسة.
أوضح أن السوق الأوروبية يستحوذ على أكثر من 30% من صادرات القطاع، كما توجد أمامها فرصة جيدة للتصدير إليها خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع ارتفاع تكلفة تصنيع المنتج الصيني خلال الفترة الأخيرة.
التمثيل التجارى في جنيف يشارك بالاجتماعات لعرض مشاكل الصادرات المصرية
وفيما يخص العلاقات التجارية مع إنجلترا، أشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لإقامة اتفاقية مع المملكة تحدد على أساسها العلاقات المشتركة التي تربط البلدين وتسهل حركة التبادل التجاري المشترك خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، توجد فرصة جيدة أمام صادرات القطاع للسوق الأوروبية والتي تستحوذ على نحو 30% من صادرات القطاع إلا أن اشتراطات الاتحاد الأوروبي التي تربط الجمارك وفقا لقواعد المنشأ تقف عائقا أمام نموا الصادرات المصرية .
أشار إلى أن الاعتماد على الخامات ومدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج يخفض نسبة المكون المحلي في المنتج الذي يتم تصديره وبالتالي تحرمها من الحصول على إعفاء جمركي، مشيرًا إلى أهمية مراعاة هذا الأمر في التطبيق فضلا عن الاتجاه إلى تعميق الصناعة والاعتماد على خامات محلية.
من جانبه قال حسن البشبيشي، المدير التجاري بشركة جودة للحاصلات الزراعية، إن أبرز المشكلات التي تواجه مصدري الحاصلات الزراعية للاتحاد الأوروبي هو فحص العينات حيث تكون نسبة الفحص على 5% من الشحنات المصدرة، إلا أن بعض المنتجات مثل الفراولة والمانجو والطماطم والخس يتم فحص عشوائي لنحو 20% من الشحنات.
لفت إلى أهمية التوصل إلى حل لخفض النسبة التي يتم فحصها من الرسائل وذلك لمنع التكدس ف الموانئ، قائلا: “تحاول الحكومة المصرية في تقليل نسبة فحص العينات إلى 5% على منتج الفراولة، إلا أن مازالت هناك فرصة أمام منتجات المانجو والطماطم في هذه السوق وتقليل نسبة الفحص ستدعم زيادة الصادرات”.
أوضح أن أوروبا تستحوذ على نحو 34% من صادرات الحاصلات الزراعية ومن الممكن تعظيم هذه النسبة وحجم الاستفادة من هذه السوق حال إزالة هذه المعوقات.
