قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تحرص على زيادة حجم التمويل الموجه لقطاع التعليم، من خلال التعاون الدولى، وأن حجم التمويلات من قبل المؤسسات الدولية يبلغ حاليًا 2.16 مليار دولار، من أجل توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع التعليم على مستوى الإنشاءات ومن خلال الدعم الفنى.
جاء ذلك على هامش مؤتمر “تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى”، الذى استضافته مصر.
أوضحت أن هناك عدة مجالات للتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولى من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، بقيمة 500 مليون دولار بالتركيز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر، وزيادة الوصول للخدمات التعليمية للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً من خلال التوسع فى إنشاء المدارس المجتمعية وبما يعمل على تحسين مستوى الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم للمشاركة مع الحكومة والقيام بدور مساند لمستهدفات الحكومة.
وخلال المؤتمر، عقدت الوزيرة اجتماعا مع مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، حيث تم بحث تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مجال تطوير التعليم.
وقال خايمى سافيدار، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولى: “إن هناك هدفاً نعمل على تحقيقه ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، أى بعد 10 سنوات وهو ضمان أن كل الأطفال لديهم تعليم أساسى وثانوى بجودة عالية، مشيراً إلى أن مؤشر الفقر فى التعليم فى الدول متوسطة الدخل نسبته 53%”.
