مصادر: تدشين صندوق لتنمية صناعة السيارات بحجم 5 مليارات جنيه
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارة التجارة والصناعة بصدد رفع التصور النهائي لاستراتيجية صناعة السيارات بنهاية الأسبوع الجارى.
وأشارت جامع، خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزيرة اليوم، إلى أن الوزارة استعانت بالاستراتيجية القديمة لصناعة السيارات وأضافت إليها بنداً جديداً للسيارات الكهربائية، وإقامة محطات شحن لهذا النوع من السيارات.
أوضحت أن الاستراتيجية ستتطرق إلى تشكيل لجنة للمواصفات تضمن تجميع السيارات بما يتوافق مع مؤشرات التصنيع العالمية.
أضافت جامع: “الاستراتيجية ستحظى على توافق كافة الجهات المعنية ونأمل أن نرفعها لمجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الجارى”.
وقال مسئول إن الاستراتيجية المقترحة تتضمن إنشاء صندوق لدعم تصنيع وتصدير السيارات ضمن استراتيجيتها الجديدة لتنمية الصناعة ومنها السيارات بقيمة مبدئية تبلغ قيمتها 5 مليارات جنيه.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الصندوق سيعمل علي رد الأعباء التصديرية لشركات السيارات المصدرة للخارج، علي مكونات الإنتاج بعد إجراء الشركة عملية إعادة التصدير، علاوة علي رفع نسبة المكون المحلي الداخلة في عملية التصنيع بهدف تعميق الصناعة المحلية، وزيادة قطع الغيار المصدرة للخارج.
وذكرت المصادر، أن الصندوق سيضم أعضاء من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات ووزارة المالية وممثلين من جهات وزارية أخرى.
وأضافت المصادر، أن الهدف زيادة نسبة المكون المحلي بمعدل 10% لكن لا يزال يجري التشاور حول مدة تنفيذ تلك اﻻستراتيجية.
وأوضحت المصادر، أن السيارات من الصناعات التي تحتاج مكونات إنتاج كبيرة تصل إلى 14 ألف قطعة، وعند التنفيذ السليم يمكن أن يتم تصدير 9 آلاف قطعة وتوجيه ألف قطعة للسوق المحلي.
وأشارت المصادر إلى أن الاستراتيجية تضم برامج أخري للإنتاج الكامل والتصدير، ومع الوقت سيتم التركيز بشكل أكبر علي البرامج الناجحة مع تعديل باقي البرامج لتنشيطها.
وكان مجدى عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، قال خلال كلمته فى القمة السنوية السادسة لصناعة السيارات “إيجيبت أتوموتيف” إن استراتيجية صناعة السيارات التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة تتضمن توحيد الضريبة الجمركية على كافة السيارات بجميع فئاتها عند 10% مع تطبيق رسوم تنمية مركبات بنسبة تتراوح ما بين 30 و125% وفقا للسعة اللترية للسيارات.
