توقعت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة كما هى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
وقالت الشركة فى تقرير لها إن متوسط التضخم فى الشهور الأربعة بين فبراير ومايو سيسجل 5.6%، قبل أن يرتفع إلى 8.9% في الشهور السبعة الأخيرة من العام.
وأضافت أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير الماضى فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار المستهدف للبنك المركزي عند 9% زائد أو أقل بنحو 3%.
وترى إتش سى أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، بالإضافة إلي الحاجة لسياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.
وتوقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف سياسة التيسير النقدي في أبريل المقبل.
وقالت إن عددا من المؤشرات الاقتصادية تشير لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق، بالإضافة إلى تراجع مؤشر مديرى المشتريات إلى 46 نقطة في يناير وهو الأقل منذ سنتين ما يشير إلى انكماش اقتصادي.
ورجحت دوس أن ينخفض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلي 4.41 مليار دولار في يناير من 7.57 مليار دولار أمريكي في ديسمبر ما يمثل أقل مستوياته فى عامين عندما حقق 5.2 مليار دولار أمريكي في يناير 2019.
وأوضحت، أن هذا التراجع قد يكون بسبب سداد الديون الخارجية وليس ناتجا عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية بما أن الحكومة كشفت عن ازدياد أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 24 مليار دولار في يناير الماضى مقابل 22 مليار دولار أمريكي في ديسمبر مما يحافظ على استفادة مصر من جاذبية التدفقات وفوارق أسعار الفائدة.
دوس: توقعات بوصول معدل الفائدة الحقيقي إلى 3.59% خلال 12 شهرًا.. وترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص
وتوقعت دوس، أن تستمر جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار في مصر بسبب معدل الفائدة الحقيقي والذى يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، مرجحة وصول معدل الفائدة الحقيقي إلى 3.59% خلال 12 شهرًا، مقارنة مع معدل فائدة حقيقي سلبي في تركيا نقدر قيمته عند 0.92%.
وأخذت في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.51% لصالح مصر، مشيرة إلى أن مصر وتركيا تتميزان بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات عند 267 نقطة لمصر مقارنة بـ 265 نقطة لتركيا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت الإبقاء على سعرالفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم 16 يناير الماضى، بعد خفض سعرالفائدة 350 نقطة أساس فى النصف الثانى من العام الماضى.
وارتفع التضخم في مصر ليصل إلى 7.2% في يناير من 7.1% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
