انخفضت إيرادات بنوك الاستثمار الكبرى خلال العام الماضى إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العام الماضي، مما أدى إلى زيادة خفض الوظائف رغم ازدهار أسواق الأسهم العالمية.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن أكبر 12 بنكا استثماريا في العالم حقق إيرادات مجمعة بلغت 147.5 مليار دولار عبر أعمالها المصرفية التجارية والاستثمارية العام الماضي بانخفاض 4% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه البنوك استجابت لهذا التراجع بخفض 6 % من العاملين في هذه الأقسام أى حوالي 2900 ألف شخص وهو أعلى معدل لتسريح العمال منذ 2012.
ويتناقض أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية مع الربحية القياسية في العديد من الشركات الأم للبنوك مثل “جيه بى مورجان” و “مورجان ستانلى”، التي كانت أرباحها مدعومة بتوجهات قوية في أجزاء أخرى من أعمالها بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الاستثمار.
وذكرت “فاينانشيال تايمز” أن تداول الأسهم كان أضعف القطاعات في العام الماضي حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 41.1 مليار دولار.
وقال مايك مايو، المحلل في “ويلز فارجو” إن الاتجاهات القوية تعني أن عائدات تداول الأسهم انخفضت في البنوك الكبرى حتى في الوقت الذي ارتفعت فيه أسواق الأسهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تأثرت فيه أرباح تداول الأسهم للبنوك بالدفع نحو العمولات المنخفضة بسبب اللوائح الأوروبية والمنافسة المتزايدة من قبل البنوك التجارية خارج النظام المصرفي التقليدي.
وانتعشت إيردات الدخل الثابت 3% إلى 66.2 مليار دولار في جميع أنحاء المجموعة العام الماضي من عام 2018 في حين تراجعت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية 3% إلى 40.2 مليار دولار.
واستقرت إيرادات بنوك الاستثمار على مدار العامين الماضيين وتوقع المحللون أن تظل وتيرة الارتفاع عند هذه المستويات على المدى القصير.
وأمضت أكبر البنوك في العالم معظم العقد الماضي في محاولة لتوجيه أعمالها بعيداً عن التجارة والأعمال المصرفية الاستثمارية والتي تعد أكثر تقلبًا من الأقسام الأخرى وتجذب رسوم رأس مال مرتفعة.
