قال طاهر الخولي محامي رجل الأعمال حسن هيكل الرئيس التنفيذى السابق للمجموعة المالية هيرميس إن موكله لا ينوى رفع دعوى تعويض مالية بعد الحكم ببراءته اليوم في قضية البنك الوطني المصرى المعروفة إعلاميا بقضية التلاعب بالبورصة.
كان هيكل قد حصل على حكم بالبراءة بعد 8 سنوات من المحاكمة مع 8 آخرين بينهم علاء وجمال مبارك وقيادات من القطاع المصرفى والقطاع المالى غير المصرفى.
ووفقا لمصادر قضائية فإن النيابة العامة يمكنها استئناف الحكم لمدة 60 يوما من تاريخ صدوره.
وقال فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك إن موكليه لم يقررا بعد ما إذا كان سيرفعان دعوى للمطالبة بتعويض عن المحاكمة فى القضية التى تم تبرئتهما منها اليوم.
بينما قال محمد حمودة محامي أحمد نعيم بدر وممثل شركة النعيم فى قضية التلاعب بالبورصة أنه لا ينوى أيضا رفع دعوى تعويض مالية بعد الحكم ببراءة موكله اليوم.
كان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى المصرى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى المصرى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وقال الخولي الذى يمثل أيضا ايمن فتحي حسين وأحمد فتحي حسين فى نفس الدعوى إنه من المقرر أن تودع المحكمة حيثيات حكمها بالبراءة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره للاطلاع عليه.
واضاف في تصريحات لـ “البورصة” لم تجري أي تسويات مالية مع أي طرف من أطراف النزاع. كما يحق للنيابة الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما وفقا للقانون.
