يبقى على إسدال الستار فى قضية في بيع البنك الوطني لصالح بنك الكويت الوطنى والمعروفة إعلامياً بالتلاعب في البورصة، خطوة واحدة، وهى انتهاء مدة النيابة العامة في الاعتراض علي الحكم الصادر برئاسة المستشار خليل عمر ببراءة نجلي رئيس الجمهورية جمال وعلاء مبارك و7 متهمين آخرين، هم ياسر الملوانى، وعمرو القاضى، وأحمد فتحى، ونجله “أيمن فتحى سليمان”، وأحمد نعيم بدر، وحسين الشربينى، أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى سابقاً، وحسن هيكل، الرئيس التنفيذى الأسبق لـ”المجموعة المالية هيرميس”.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 حينما أحال النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى المصرى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى المصرى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة في شهر يونيو 2012 بعدد 80 جلسة تم خلال تلك المدة تغيير 6 دوائر قضائية أثناء مباشرة القضية، وبدأ المستشار رضا شوكت بمباشرة أولى جلسات قضية التلاعب في البورصة وصولاً إلي دائرة المستشار خليل عمر التي أصدرت حكمها اليوم ببراءة جميع المتهمين في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خيل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى، وسكرتارية محمد سليمان.
وعلي مدار قرابة 8 سنوات هى فترة نظر النزاع باشر ما يقرب من 20 محامياً يترافعون عن عدد 9 متهمين ضموا المحامين فريد الديب ومحمد حمودة وهانى سرى الدين ومحمد أبوشقة وأسامة عبيد ومحمود كبيش وطاهر الخولى وياسين تاج يس وشعبان محمود ومجدي عبدالمعبود ومدحت رمضان وآخرين.
وكان تقرير لجنة الخبراء التى شكلتها المحكمة منذ عام برئاسة المستشار يحيى الدكروى قد لعب دوراً كبيراً في مسار القضية إذا قضت اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كل من ليلى الخواجة، عضو مجلس إدارة البنك المركزى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة، ورضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، لإجراء الفحص الفنى على تعاملات المتهمين فى البورصة.
وذكر تقرير لجنة الخبراء الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن جميع المتعاملين على صفقة البنك الوطني المصرى سواء من أشخاص القانون العام والخاص حققوا مكاسبهم من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحتين العامة والخاصة، عبر تحقيق مكاسب متفاوتة فى ضوء تاريخ شراء وبيع كل منهم للأسهم، وأن البنك الوطنى الكويتى المشترى هو وحده دون غيره من تحمل عبء تلك الأرباح كاملاً بتقديم عرض بمبلغ 77 جنيهاً للسهم للاستحواذ.
