محامي قضايا الدولة: حديد التسليح من البيليت المستورد ليس منتجاً مصرياً بنص القانون
أجلت محكمة القضاء الإداري بجلستها اليوم، الدعوى المقامة من شركات الدرفلة لإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات البيليت وحديد التسليح إلى جلسة 23 مايو القادم للنطق بالحكم مع تقديم مذكرات خلال أسبوع.
قال محامي قضايا الدولة في مرافعته اليوم أن حديد التسليح المصنع من بيليت مستورد ليس منتجاً مصرياً وذلك وفقاً لنص المادة 23 من قانون تنظيم الصناعة المصرية رقم 21 لسنة 1958 والذي يقول “يعتبر منتجاً محلياً كل انتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع المحلي عن 25% من تكاليفه النهائية”، وحيث أن تكلفة الدرفلة – أضاف محامي قضايا الدولة – لا تتعدى 1000 جنيه للطن وبنسبة لا تتعدى 10% من اجمالي تكلفة الحديد فان هذا الحديد يعتبر انتاج أجنبي وليس مصري طبقاً لتعريف القانون، وبناء عليه فان الغاء تلك الرسوم يخدم المصنع الأجنبي على حساب الصناعة الوطنية.
وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأصدرت حكماً بتاريخ 12/10/2019 برفض وقف القرار المؤقت بفرض رسوم وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح.
