وضعت وزارة الكهرباء 4 معايير لتركيب العدادات مسبقة الدفع فى المصانع، تشمل جميع التعاقدات الجديدة، وزيادة قدرة العدادات، ووجود عطل أو احتراق فى العداد، بالإضافة إلى رفع العداد لوجود مديونية وعدم سداد قيمة الاستهلاك.
قال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، إن الفترة المقبلة سوف تشهد استبدال جميع عدادات الكهرباء التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، سواء للمنازل أو للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف أنه لا توجد مشكلة فى شحن العدادت بمبالغ كبيرة، حيث يمكن شحن العداد المنزلى بمبالغ تصل إلى 6 آلاف جنيه، ويرتفع فى العدادات المركبة فى المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى 20 ألف جنيه، مستبعدًا تركيب عدادات مسبقة الدفع فى المصانع الكبيرة.
أوضح أن تطبيق نظام العداد الإلكترونى مسبق الدفع يستهدف بالأساس توفير سيولة لوزارة الكهرباء تساعدها على إقامة العديد من المشروعات المستقبلية، ويمكن للمشترك التحكم فى استهلاكه وفقاً لمستوى دخله وقدرته المالية.
وقررت وزارة الكهرباء، التوسع فى منافذ مراكز الشحن المتقدمة للكروت وعدم قصرها على مقار الإدارات التابعة للشركة فقط، كما تستهدف فتح مقرات فى المراكز التجارية والفنية بما يمكن المشترك من شحن الكارت فى أى وقت بسهولة ويسر دون جهد.
“مصدر بالشركة القابضة”: القرار يستهدف تجنب تراكم المديونيات وتوفير السيولة
كما يحقق العداد مسبق الدفع مصالح شركات التوزيع على المدى الطويل، لضبط حقوقها وخفض الفاقد من الكهرباء، وإمكانية القراءة عن بعد، ويمكن للنظام التحكم فى مراقبة الاستهلاك والسيطرة على عدادات المشترك وحصر السرقات.
وعقدت الشركة القابضة للكهرباء، اجتماعات مع الشركات المصنعة للعدادات ومن ضمنها «المعصرة» و«السويدى» و«جلوبالترونكس» و«الهيئة العربية للتصنيع»، لوضع آلية لتحصيل الكهرباء مقدماً من المصانع المتوسطة، ويصعب تنفيذ تلك الخطوة فى الوقت الحالى، خاصة أن بعض خطوط الإنتاج فى المصانع المتوسطة تحتاج لوقت حتى يتم تشغيلها.
وقال مصدر بوزارة الإنتاج الحربى، إن الوزارة لديها إمكانيات لتصنيع العدادات مسبقة الدفع بأعلى مواصفات وتكنولوجيا، والفكرة الرئيسية من العدادات ألا تتراكم المديونيات على المصانع، والدولة تحصل على مستحقاتها نظير الخدمة المقدمة.
وقال على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلى بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه يجب تحديد أنسب آليات دفع قيمة استهلاك الكهرباء بالمصانع سواء من خلال تطبيق على الإنترنت متصل بحساب بنكى لتحويل الأموال بسهولة، أو الدفع بنظام الباقات، وما شابه ذلك من السبل الميُسرة لتلافى الوقوع فى فخ نفاد القيمة المادية المدفوعة، وانقطاع التيار وتوقف المصنع أثناء العمل.
وشدد سنجر، على ضرورة عقد جلسات نقاشية بين المصانع ومسئولى وزارة الكهرباء للوصول إلى أنسب وسيلة تلائم شركة الكهرباء ولا تضر بعمل المصانع، خصوصًا أن متوسط إنتاج طن من الطوب الطفلى، يتكلف نحو 60 ألف كيلووات.
وأشار إلى أن المُشكلة الحقيقية ليست فى الدفع المُسبق أو الآجل، ولكنها تكمن فى أن كل طرف يعيش فى جزيرة منعزلة عن الآخر، ويُفكر فى مصلحة الجهة التى يُمثلها فقط دون النظر للأضرار الواقعة على الأطراف الأخرى.
“سنجر”: يجب دراسة آلية الدفع الجديدة مع مختلف الأطراف قبل التنفيذ
ونفى وجود متأخرات لوزارة الكهرباء على قطاع صناعة الطوب، منذ اتبعت الوزارة سياسة قطع الكهرباء عن أن أى مصنع تتراكم عليه فاتورتين غير مدفوعتين.
وقال الدكتور عصام هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أورثوميد إى للمستلزمات الطبية، إنه لم يتم إخطار مصنعه باتجاه وزارة الكهرباء إلى تطبيق آلية الدفع المسبق على القطاع الصناعى، لذلك يعاني القطاع من ضبابية فى رؤية المستقبل القريب.
وأشار إلى أن الأثر السلبى لتطبيق تلك الآلية، محدود وليس طويل الأجل، حيث سيكون فى أول 3 أشهر بعد التغيير، نظراً للتأثير المفاجئ على السيولة لدى المصنع، ومن ثم سيعتاد المصنع على النظام الجديد.
وقال شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، أن الدفع المسبق أو الآجل لاستهلاك الكهرباء، لن يضر المصانع طالما سيتم دفع الفاتورة دون تهرب.
وقال سمير رياض، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع تعانى من مشكلة تباطؤ حركة السوق، والبيع بنظام الآجل، ولم تتأقلم بعد على أسعار الكهرباء المرتفعة، وناشد الوزارة بالتأنى فى تطبيق مزيد من القيود على المصانع: «التحول لنظام الدفع المسبق ليس الحل، بل هو يُمثل مزيداً من التعقيدات”.
وقال سلامة الجُحر، رئيس شعبة الأثاث بغرفة دمياط التجارية، إن مصنعه يعمل بنظام الدفع المسبق لاستهلاكه الكهربائى، منذ بدء تشغيله فى نهاية 2014، دون تخييره بأنظمة أخرى متاحة.
وذكر أن مصنعه تعرض لتوقف التيار أثناء ساعات العمل، بسبب نفاد القيمة المدفوعة، وهى مسألة تضر بالمصنع أحيانًا، ويجب التوصل لحل لتلك الأزمة يناسب الطرفين.
وقال أحمد حسين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إنه تم تغيير العدادات فى مصنعه دون إخطارات مسبقة، وتسبب ذلك فى ارتفاع قيمة الفاتورة من 1500 جنيه إلى 4000 جنيه شهريًا، رغم ثبات استهلاكه عند نفس المعدلات، وهو ما دفعه إلى تخفيض ساعات العمل فى فترات تباطؤ الطلبيات.
وقال بهاء نور، عضو مجلس إدارة مصنع كيما للكيماويات (متخصص فى صناعة البويات)، إن الوزارة لم تخطره بشأن تغيير العدادات، ولكنه يعلم أن الوزارة تتبع هذا النهج منذ فترة، إذ تم التطبيق على مصانع مجاورة له.
