قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف ضم شرائح المجتمع المصري المختلفة في نطاق المعاملات والخدمات المالية بكافة أنواعها.
أضاف معيط خلال كلمته على هامش الجلسة الإفتتاحة للندوة العربية الشمول المالى والتأمين المستدام، أن هذه التوجه يعد أحد أدوات الحكومة لتطبيق الشمول المالي كأداة حتمية لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحكومة قامت بالعديد من الجهود لتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي، وهو مابدا واضحًا في العديد من الأجهزة الحكومية لاسيما فيما يخص منظومة الدفع.
فى السياق ذاته أشار معيط إلى أن القطاعات المالية غير المصرفية وعلى رأسها نشاط التأمين تعد محورا رئيسيا في دعم الشمول المالي وتحقيق الاستراتيجية القومية للدولة للبدء في تطبيق التحول الرقمي بالسوق.
وذكر أن التأمين يعد وسيلة هامة في حماية مدخرات الأفراد بجانب اعتباره محورا في حماية الاستثمارات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن العمل ورفع الإنتاجية بالسوق المصرية يعد خطوة هامة لتشجيع الاستثمارات الجديدة بالسوق المصرية، كما أن هذه العوامل تسهم في الحد من الفساد.
وأكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على القانون الجديد الذى ينظم عملها فى اللجان المتخصصة فى مجلس النواب، ويجرى مناقشته فى اللجنة العامة حاليا لإقراره كما يجرى مناقشة قانون التمويل متناهي الصغر.
وأوضح أن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات ومبادرات الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعد أبرز خطوات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.
