سجل عدد عملاء المستفيدين من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوجود تأمين إلزامى على عملاء التمويل متناهى الصغر 2.9 مليون عميل حاليا.
وقال هشام رمضان مستشار الهيئة لشئون التأمين إن عدد المستفيدين من القرار سجل 2.8 مليون عميل، بإجمالى مبالغ تأمينية تصل لنحو 16 مليار جنيه، مقابل نحو 350 ألف عميل قبل صدور القرار.
أضاف رمضان على هامش الجلسة الأولى للندوة العربية للشمول المالى والتأمين المستدام أن استراتيجية الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية فى الفترة من 2018 حى 2022 تستهدف الوصول بعدد عملاء التمويل متنوعة الصغر إلى ما يزيد على 4 ملايين عميل، مؤمن عليهم إجباريا بحسب القرار.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت قرارا أواخر 2016، لإلزام جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ) و(ب) بتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين على أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.
ووفقا لتعريف الهيئة فإن التأمين متناهي الصغر، هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، في الفروع المنصوص عليها بالقرار، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه.
ووفقا للرقابة المالية، فإن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.
وكانت الرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى ايجاد فرص عمل، والحدِّ من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أوحِرفية، أوخدمية، ولا يتيسر لهم الحصول على القروض التقليدية.
