«الزراعة الأمريكية»: الفحص توقف فى 2017 بعد أزمة «الإرجوت»
مصادر: تعلميات بتسريع إجراءات الإفراج عن السلع فى الموانئ
عادت إجراءات الصحة النباتية المصرية على واردات الحبوب حيز العمل مرة أخرى، عبر الفحص فى موانئ الشحن، بعد أن توقفت قبل عامين بعد أزمة الإرجوت مع «الحجر الزراعى المصرى»، فى استجابة للموردين الذين طلبوا العودة للمنظومة القديمة لسرعة تحصيل مستحقاتهم.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، فى تقرير لها، إن وزارة الزراعة المصرية، أصدرت القرار رقم 562، فى سبتمبر 2019، بدأت بموجبه لجان الفحص مباشرة أعمالها بفحص واردات الحبوب بموانئ الشحن، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وفقًا لقرار وزارة الزراعة المصرية، فإن الإجراءات القديمة عادت مجددا منذ 15 نوفمبر 2019، بعد إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بإسناد عمليات الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نهاية 2016، وبدء تنفيذه يناير 2017، على خلفية أزمة «الإرجوت».
أسند قرار «الوزراء» وقتها، الفحص إلى «الصادرات والواردات» بدعوى تقليل زمن إجراءات الفحص، وضمان جودة السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية، على أن يحق لها الاستعانة بشركات مراجعة وتفتيش الدولية، لإجراء الفحص المسبق قبل الشحن.
أكدت «الزراعة الأمريكية» فى تقريرها، أن إسناد الفحص إلى «الصادرات والواردات» فى 2017، جاء مدفوعًا برفض مسئولى الحجر الزراعى، «المفرط» وفقًا لوصفها، لأكثر من شحنة بسبب ارتفاع نسبة الإرجوت فيها عن 0.05%، كنسبة عالمية متعارف عليها.
أوضح التقرير، أن الهيئة العامة للسلع التموينية تباشر العمل بالإجراءات الجديدة للفحص منذ المنافصة الأولى التى طرحتها لاستيراد حبوب القمح فى يناير 2020، وأن واردات القمح المصرية من أمريكا فى 11 شهراً من العام الماضى بلغت نحو 185 مليون دولار.
لم يقيد القرار شحنات الحبوب الواردة للقطاع الخاص بعمليات تفتيش ما قبل الشحن من قبل الحجر الزراعى فى ميناء التحميل، على أن يتم الفحص بعد الوصول لأغلى الموانئ المصرية.
أضاف أن عودة الفحص فى الخارج جاءت نتيجة أهمية تسريع الإجراءات وإنهاء جميع التعاملات عليها فى فترة زمنية قصيرة بموجب تعليمات.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الموردين الأجانب طالبوا الجهات المصرية بأهمية تحصيل مستحقاتهم المالية على الشحنات فى مواعيدها المحددة سلفاً، لذا عاد العمل بلجان الفحص فى موانئ ما قبل الشحن.
أوضحت أنه منذ 2017، ومصر تطرح المناقصات لتوريد حبوب ولا يحصل الموردين على مستحقاتهم قبل التأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك بعد الفحص فى مصر، وهذا يستغرق فترة طويلة بخلاف فترة الشحن نفسها، تحتلف من منشأ لآخر.
