تخطط الحكومة لطرح سندات خزانة متغيرة العائد وسندات مرتبطة بمعدلات التضخم ضمن خطتها الاستراتيجية خلال العام المالي المقبل 2020-2021.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه جري دراسة هذا الأمر منذ فترة طويلة مع أدوات تمويلية أخري كالسندات الخضراء والصكوك.
وأضافت المصادر، أن المستثمرين رحبوا بهذه الأدوات وهو ما شجع الحكومة على إصدارها.
وأشارت إلي أن الانخفاض المتوقع لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم يخلق الحاجة إلي تفعيل مثل هذه الإصدارات ضمن وتيرة التيسير النقدي.
وقالت المصادر، إن المسئولين منفتحون علي كافة الأدوات التمويل المالية طالما تخدم الاستراتيجية العامة لتخفيض الدين العام.
وكان وزير المالية محمد معيط قال في تصريحات صحفية أمس أن الوزارة تستهدف خفض الدين العام إلى 79% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي المقبل علاوة علي تحقيق فائض أولي بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق آخر علمت “البورصة” أن وزارة المالية عقدت أولى اجتماعاتها أمس مع مديري طرح السندات الخضراء التى جري اختيارها وهى سيتي بنك ودويتش بنك واتش اس بي سي وكريدي اجريكول للتجهيز لطرح السندات الخضراء بالسوق الأوروبية.
وقالت المصادر، إنه جري التشاور علي مجموعة من المشروعات ضمن اللجنة المشكلة لدراسة هذا الأمر.
وذكرت المصادر أنه قد يجري البدء بطرح إصدار صغير قد يكون فى حدود 500 مليون دولار لكونه أول إصدار مصري للسندات الخضراء.
وأشارت المصادر إلى أن توقيت طرح السندات يتوقف علي ظروف السوق ورؤية مديري الطرح متوقعة أن يجري الطرح إما بنهاية مارس أو النصف الأول من أبريل ببورصة لوكسمبورج.
