قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن حجم مساهمات البنك الدولى فى مشروعات التنمية فى مصر كبير، وأضافت أن محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولى تبلغ نحو 8 مليارات دولار، منقسمة إلى 5.8 مليار دولار للبنك الدولى للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.
جاء ذلك خلال لقاءها بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى.
وبحث الاجتماع، تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع محفظة التعاون فى مجالات مثل التأمين الصحى الشامل، واستكمال مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروع توثيق وتسجيل الأراضى، والشمول المالى للمرأة ومواجهة التغيرات المناخية.
وقالت المشاط، إن مصر حريصة على شراكة مصر مع البنك الدولى التى ساعدت فى دعم عدد من أولويات التنمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى تشكيل لجنتين فى مجلس الوزراء، الأولى لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجى، من أجل الاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، حيث يعد خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأوضحت أن اللجنة الثانية وهى لجنة الإصلاحات الهيكلية للموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، والتى تهدف لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية.
أشارت إلى أن مصر تعمل مع البنك الدولى على مصفوفة للاصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقبلة، وذكرت أن مصر لديها برنامج قومى لمواجهة النمو السكانى الذى يعد من أكبر التحديات التى تواجه التنمية، من خلال وزارات التعاون الدولى والصحة والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة وتحت اشراف مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لوضع رؤية شاملة يشارك فيها الشركاء فى التنمية والمجتمع المدنى لتحسين الخصائص السكانية ودعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
أشارت إلى أن هذا البرنامج يساهم فى تحقيق 4 اهداف للتنمية المستدامة وهم الأول وهو القضاء على الفقر والثالث وهو الصحة الجيدة والخامس وهو المساواة بين الجنسين والثامن وهو توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وأكد رئيس البنك الدولى، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندته لأولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة وما تتضمنه من مشروعات تنموية، مشيداً بقدرة مصر على تخطى العديد من الصعاب التى واجهتها خلال السنوات الماضية.
وقال ديفيد مالباس، إنه متفائل بالخطوات الإيجابية التى تتخذها مصر نحو النمو الاقتصادى من خلال الإصلاحات الهيكلية وأطر السياسات العامة الخاصة بتهيئة المناخ للقطاع الخاص، وخلال الاجتماع، تطرق الجانبان، إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وكيفية تحسين أداء مصر فى مؤشرات التسعة.
