تستهدف وزارة التعليم العالي، إنشاء 19 جامعة تكنولوجية بالمحافظات، خلال السنوات المقبلة.
قال محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، أنه جارى حاليا إعداد خطة إنشاء 19 جامعة تكنولوجية؛ بهدف ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، ودراسات الجدوى الخاصة بها لتحديد تكلفة إنشائها.
أوضح «عاشور» لـ«البورصة»، على هامش المؤتمر الدولى رقمنة صناعة التعليم الذى نظمه اتحاد الصناعات، أن الوزارة تستهدف وجود جامعة تكنولوجية لكل محافظة.
أشار إلى أنه تم بدء الدراسة فى 3 جامعات تكنولوجية فى «القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف» مع الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الجاري.
وأضاف عاشور، أنه جارى إنشاء 5 جامعات أخرى حاليا فى «6 أكتوبر، وبرج العرب، وبورسعيد، وأسيوط، والأقصر»، ومن المستهدف انضمام تلك الجامعات لمنظومة التعليم العالى مع بدء العام الدراسى (2021-2022).
أضاف أن الوزارة تهتم بالتعليم التكنولوجي؛ لربط الجانب التطبيقى الأكاديمى مع الصناعة، وكذلك لسد احتياجات السوق فى مجالات الصناعة المختلفة، ورفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة.
وأشار عاشور، إلى أن الوزارة تعمل على ربط البحث العلمى مع العملية التعليمية والصناعة واحتياجات السوق المصرى، وتحسين كفاءة الإدارات بالجامعة، وإنشاء حاضنات تكنولوجية ومراكز ر يادة الأعمال لخلق جيل جديد من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم فى تحول مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة للتكنولوجيا، وكذلك تشجيع وتنمية الطلاب ليصبحوا مبتكرين ومخترعين من أجل العمل على تعميق الصناعة من خلال استخدام المكونات المحلية.
أفاد أن ربط التعليم بالصناعة لا يتعلق فقط بإنشاء الجامعات التكنولوجية، بل أيضا بتطوير المناهج الحالية فى كليات الهندسة والكليات الفنية لتتواكب مع احتياجات الصناعة خاصة فى ظل التطورات الحالية فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتى سوف تنتهى معها الوظائف التقليدية خلال فترة تتراوح بين 10 و20 عاما، الأمر الذى يتطلب تخريج طالب مؤهل ولديه المرونة لاكتساب المهارات التى يتطلبها سوق العمل مستقبلا.
ولفت عاشور إلى القانون رقم 23 لسنة 2018 والذى يسمح بإنشاء شركة لدمج التعليم بالصناعة، والتى بدأت الجامعات فى الاستفادة منه حاليا، موضحا أن التفكير الحالى يتجه إلى أن يكون مجلس إدارات تلك الشركات به ممثلين للصناعة وكذلك الجامعات لضمان التعاون وتعزيزه.
من جانبه قال حسين عبدالعظيم، نائب وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعقد لقاءات مستمرة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي؛ لوضع استراتيجية لتخريج عمالة مؤهلة قادرة على المنافسة، والتى تعد أحد أبرز الوسائل للحد من البطالة.
أوضح أن هذه الاستراتيجية ستكون مبنية على دراسات تفيد بالوظائف التى سيكون لها مستقبل خلال الفترة المقبلة فى ظل التطور التكنولوجى والتحول للاقتصاد الرقمى ورقمنة الصناعة.
