وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن التعديلات تتضمن عدداً من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة “الحوكمة” بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.
وأضاف أن التعديل يأتي في ضوء مرور 29 عاماً على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالاسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قال في وقت سابق، إن تعديل القانون 203 لسنة 1991 أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات فى نظم الإدارة والصناعة، خاصة أن القانون الحالى مر عليه نحو 28 عاماً، وأن الإطار العام للتعديلات المقترحة يستهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين.
ونقلت “البورصة” عن سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام نوفمبر الماضي إن مشروع القانون المعدل إضافة باب كامل للحوكمة والإفصاح والشفافية، و26 تعديل شملت حذف لبعض المواد أو إضافة نصوص للمواد القائمة.
ومن ضمن التعديلات الجوهرية في القانون سيتم وضع ضوابط لتأسيس الشركات المشتركة للتأكد من الجدوى الاستثمارية لها باعتبار أن أموال الشركات التابعة والقابضة عامة ويجب توظيفها بالشكل الجيد.
كما تتضمن التعديلات وضع ضوابط لتأسيس الشركات المشتركة للتأكد من الجدوى الاستثمارية لها بإعتبار أن أموال الشركات التابعة والقابضة عامة ويجب توظيفها بالشكل الجيد.
وتضمنت التعديلات وضع حوافز لتشجيع الشركات على القيد في بورصة الأوراق المالية بإعتبارها أحد الجهات التي تتابع وتراقب أداء الشركات من خلال تقارير الإفصاح التي تقدمها بشكل دوري والخاصة بالقوائم المالية.
وألزمت التعديلات الشركات التابعة بالتحول إلى قانون 159 حال بلوغ حصة القطاع الخاص 25% أو أكثر، على أن تمارس الشركة القابضة والعامة سلطاتها في الجمعية العامة مثل باقى المساهمين.
ومنحت التعديلات للجمعيات العامة للشركات سلطات أوسع فيما يتعلق بحساب ورقابة مجالس إدارتها، بحيث يحق للجمعية تغيير المجلس حال رؤيتها عدم تحقيق النتائج المرجوة وكذالك يمكنها تعديل المعاملة المالية للمجلس بالإيجاب والسلب.
كتبت: إيمان السيد
