توقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، زيادة 15% في الكميات المصدرة من القطاع خلال العام الجاري مدعومة بنمو صادرات الأسمدة والبلاستيك، فضلا عن ضخ 3 مليارات جنيه بقطاع البتروكيماويات.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن قطاع الصناعات الكيماوية سيظل الحصان الرابح في الصادرات، متوقعا بأن يشهد قطاع الأسمدة هذا العام طفرة في حجم صادراتها خاصة إلى دول أمريكا اللاتينية والبرازيل بصفة خاصة.
أوضح “أبوالمكارم” لـ”البورصة”، أن قطاع البلاستيك يعد من أهم القطاعات التي سيحدث بها طفرة في حجم صادراتها تزامنا مع التوسع في إقامة مشروعات استثمارية جديدة بهذا القطاع، متوقعاً ارتفاع 15% في الكميات لتسجل 6 مليارات دولار.
توقع نمواً بصناعة البلاستيك، خلال العام الجاري، بنسبة 9% بحد أدنى؛ مدعومة بزيادة حجم التصنيع وخطوط الإنتاج وزيادة الاستثمارات وأن يتم ضخ استثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، كما يتوقع تضاعف هذا الرقم خلال العام المقبل 2021.
أضاف أن المجلس مستمر في العمل بكامل طاقته خلال الفترة الحالية، فضلا عن البعثات الترويجية والمعارض الخارجية التي ينظمها للترويج للمنتج في أسواق جديدة، ويأتي متزامنا مع خطة المجلس لزيادة صادرات القطاع.
أوضح “أبو المكارم”، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على إزالة المعوقات أمام عمل المجالس التصديرية لتحقيق هدفها في زيادة الصادرات، كما تعمل على سرعة صرف مستحقات الشركات التصديرية المتأخرة من البرنامج القديم من المساندة التصديرية.
توقع إحداث طفرة في المبالغ المصروفة للشركات المصدرة من صندوق دعم الصادرات منتصف العام المقبل، فضلا عن التسوية لمستحقات الشركات وفقا لجدول زمني، حيث إن تحديد إطار زمني للصرف وجدولته يعطي أماناً للمستثمر بأن أمواله سيحصل عليها ولن يفقدها.
أضاف أن صادرات الصناعات الكيماوية شهد ارتفاعا في حجم الكميات المصدرة بنسبة تجاوزت 12%، خلال العام الماضي، إلا أنه سجلت تراجعا في القيمة، نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، واشتداد المنافسة الشرسة عالميًا تزامنا مع تراجع الطلب، فضلا عن فصل جزء كبير تعدى 600 مليون دولار تم فصلها بنودها الجمركية لصالح مجلس آخر.
وافقت وزارة التجارة والصناعة على طلب المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات، لفصل البنود الجمركية التابعة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لكل منتجات الورق والكرتون والكتب والمصنفات، والأدوات المكتبية، لضمها لصادرات المجلس.
