صرح تامر مجدى، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، بأن صناعة الأسمنت تعانى أزمات وتحديات ضخمة منذ تحرير سعر الصرف فى 2017 وحتى الآن، رغم أنها إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية التى يمكن أن تعتمد عليها الدولة بشكل رئيسى فى تحقيق رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030، إذا ما وفرت لها مقومات النجاح اللازمة وساعدتها على النهوض من كبوتها.
وكشف «مجدى» استمرار وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على سلعة الأسمنت سواء فى السوق المحلى أو الأسواق التصديرية؛ حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت فى مصر ما بين 80 و83 مليون طن فى العام الواحد، فى حين أن الطلب لا يزيد فى أقصى التقديرات على 50 مليون طن، أى أن هناك أكثر من 30 مليون طن فائضاً عن احتياجات السوق المحلى.
وللأسف لا يمكن تصدير هذه الكمية بالكامل للخارج؛ نظراً إلى ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج والشحن والتى لا تمنح مصر ميزة تنافسية مع دول أخرى فى المنطقة تقدم السلعة نفسها بأسعار أقل.
وخلال مشاركته بالمعرض الدولى للبناء والتشييد والتصميم الداخلى «Egypt Projects 2020» الذى عقد فى الفترة من27 إلى 29 الشهر الماضى، أشاد تامر مجدى، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء بقرار الحكومة خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 8 دولارات، معتبراً إياه خطوة على طريق إنقاذ الصناعة، لكن فى الوقت نفسه أكد أنه لن يحقق الغرض منه إلا إذا وصل السعر إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وطالب «مجدى» بضرورة اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات السريعة لإنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة، ودعوة المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت لمجموعة من اللقاءات تناقش الأزمات التى تحيط بالصناعة، والاستماع إلى رؤيتهم للحلول الممكنة، ووضع هذه الحلول موضع التنفيذ عبر خطة محددة المعالم والأهداف، فالأسمنت صناعة ترتبط بها، وتقوم عليها مئات الصناعات الأخرى التى يعمل بها مئات الآلاف ممن يساهمون فى دفع عجلة الاقتصاد والنمو، لذلك لا بد أن تتخذ الحكومة حزمة من القرارات التى تحمى بها هذه الصناعة.
