قال تقرير لمركز أبحاث أسترالى نشرته “فرانس 24” إن الصين نقلت عشرات الآلاف من أقلية الأويغور المسلمة التى تحتجزهم فى معسكرات فى إقليم تشينجيانغ إلى مصانع تعمل لفائدة شركات عملاقة فى مجال الصناعات الإلكترونية والنسيج وقطاع السيارات من بينها “آبل” و”سونى” و”أديداس” وبى أم دبليو” و”مرسيدس” فى إطار العمل القسرى الذى يمارس على هذه الأقلية.
ونقلت الصين عشرات الآلاف من أفراد أقلية الأويغور المسلمة الذين يقع احتجازهم فى معسكرات، إلى مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية بمنتجات مختلفة، وفق ما أورد مركز أبحاث أسترالى فى تقرير مفصل.
وأوضح المركز الأسترالى للاستراتيجية السياسية أن أكثر من ثمانية آلاف من المسلمين الأويغور المعتقلين فى منطقة شينجيانغ فى شمال غرب الصين نقلوا إلى مصانع “تملكها شبكات تزويد تابعة لـ83 ماركة معروفة عالميا فى مجال التكنولوجيا والنسيج والسيارات”.
وقال التقرير الواقع فى 56 صفحة: “تلجأ المصانع إلى عمل الأويغور القسرى فى إطار آلية ترعاها الدولة الصينية ما يسيء إلى شبكات الإنتاج على الصعيد العالمى”.
ومن بين الماركات الوارد ذكرها فى التقرير أسماء كبيرة فى مجال السلع الإلكترونية مثل “آبل” و”سوني” و”سامسونغ” و”مايكروسوفت” و”نوكيا”، وفى مجال النسيج “أديداس” و”لاكوست” و”غاب” و”نايكي” و”بوما” و”يونيكلو”، وفى قطاع السيارات “بى أم دبليو” و”فولكسفاغن” و”مرسيدس” و”لاند روفر” و”جاغوار”.
وأشار التقرير أيضاً إلى وجود شركات صينية من بينها مجموعات صناعة سيارات وأخرى تكنولوجية كبيرة مثل “هواوى” و”أوبو” و”هاير”.
ولم تشأ سلطات شينجيانغ ووزارة الخارجية الصينية التعليق فورا على الموضوع.
وتفيد الحكومة رسميا أنها تنقل “قوى عاملة فائضة” من شينجيانغ إلى مناطق أخرى فى إطار مكافحة الفقر.
وتمارس السلطات الصينية فى تشينجيانغ سياسة أمنية متشددة ردا على هجمات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض ارتكبت ضد مدنيين وتنسبها السلطات إلى أقلية الأويغور.
ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الصين احتجزت مليون من هؤلاء المسلمين فى “معسكرات إعادة تأهيل” فى شينجيانغ التى يعيش فيها غالبية الأويغور، أكبر أقلية مسلمة فى البلاد.
لكنّ بكين تنفى الرقم وتتحدث عن “مراكز تدريب مهنى” مخصصة لمساعدة أبناء المنطقة على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الدينى.
إلا أن تقرير المركز الأسترالى يفيد أن العمال الأويغور الذين ينقلون إلى المصانع فى بقية أرجاء الصين يبقون محرومين من حريتهم ومرغمين على العمل تحت مراقبة مشددة.
وأشار التقرير إلى أن “الشركات المستفيدة من عمل الأويغور القسرى فى سلسلة الإنتاج تنتهك القوانين التى تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسرى”.
ودعا التقرير المجموعات المعنية إلى “إجراء تحقيقات فورية ومعمقة حول احترام حقوق الإنسان فى المصانع التى تزودها فى الصين بما فى ذلك عمليات تفتيش وتدقيق مستقلة وصارمة”.
