قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية اﻻقتصادية، إن الدولة مهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030.
جاء ذلك علي هامش اجتماع وزيرة التخطيط بعدد من قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل.
وأضافت السعيد أن الوزارة أجرت اجتماعات خلال الفترة الماضية مع عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة علي حدة ومتطلباتها، كما ركزت المناقشات علي أهمية تحقيق العدالة المكانية والتركيز علي القطاعات التي تستهدف تحقيق البعد الاجتماعي بالرؤية.
وأوضحت الوزيرة أن العدالة الاجتماعية والمكانية هما من أهم مستهدفات خطط الحكومة المصرية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة.
وشددت على ضرورة مراعاة أبعاد التنمية المستدامة عند وضع الخطط الاستثمارية والاهتمام بالاستثمارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة بالمواطنين مما يهدف إلي تحقيق العدالة فضلًا عن أهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات مؤكدة ضرورة مراعاة الخطة المقبلة لذلك بتوزيع عادل للاستثمارات وفقًا لاحتياجات كل المحافظات.
وذكرت أن الوزارة باعتبارها جزءا من الحكومة ساهمت بالعديد من المبادرات التي تسعي لتحقيق التنمية المستدامة ومراعاة الفجوات التنموية فضلًا عن متابعتها لتنفيذ المبادرات الرئيسية كمبادرة حياة كريمة والقري الأكثر احتياجًا وتوفير ما يستلزم من استثمارات.
وأشارت السعيد إلي أهمية تضمين الخطة للتحديات الأساسية للتنمية وأماكن تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها، مؤكدة أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من أبرز الأهداف التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وأثر ذلك على معدلات الفقر، مشيرة إلى أهمية مراعاة مجموعة من الأبعاد والمعدلات كمعدل السكان والبطالة ونسب الشباب والتى تختلف كذلك من محافظة لأخرى.
